أعلن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية شرعت في تلقي تصريحات وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين للانتخابات العامة لمجالس العمالات والأقاليم بجرد للمبالغ التي تم صرفها اثناء حملتهم الانتخابية. وذكر المسؤول ذاته انه التصريحات بدأت تتقاطر على المجلس الأعلى للحسابات منذ اليوم الموالي للإعلان عن نتائج الاقتراع، وستستمر في ذلك إلى غاية 18 أكتوبر المقبل، وطيلة أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية.
وذكر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء، بأنه بمناسبة الانتخابات العامة لمجالس العمالات والأقاليم، فإن وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين، حسب الحالة، ملزمون بأن يودعوا لدى المجلس الأعلى للحسابات جردا بالمبالغ التي تم صرفها أثناء حملتهم الانتخابية مرفقا ببيان مفصل لمصادر تمويل هذه الحملات وبجميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة، وذلك داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع المذكور.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن ذلك يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 صادر في 24 ذي الحجة 1432 (21 نونبر 2011).
