في تصعيد جديد، وجه حزب الاستقلال انتقادات شديدة إلى السلطة المحلية وحلفائه في حزب الأصالة والمعاصرة في وجدة، حيث بدأ « قصفه » في بيان ناري أصدره، مساء أمس الأربعاء، بالتذكير بمحطة الانتخابات الأخيرة والحملة الانتخابية، وتأسف « لحجم الخروقات والتجاوزات » التي قال إنها « واكبت المسار الانتخابي بفعل تدخل المال الحرام، والإغراء، وتلكؤ السلطات المحلية في إعمال القوانين والمساطر لزجر مفسدي العملية الانتخابية »، فيما وصف الحملة التي قام بها الاستقلاليون بـ »الحملة النزيهة والمسؤولة ».

وشدد حزب الاستقلال على أنه بعد إعلان نتائج الاقتراع « ظل طوال مسار المسلسل الانتخابي ملتزما بمقتضيات ميثاق التحالف السياسي المركزي، المبرم مع حزب الأصالة والمعاصرة، والذي كان يقتضي بمقتضى تعهد واضح بالتزام الحزب بمنح أصوات منتخبيه لمرشح حزب البام لرئاسة الجهة في مقابل دعم فريق مستشاري هذا الأخير لعمر حجيرة رئيسا للجماعة الحضرية لوجدة ».

وسجل الحزب في بيانه ما قال عنه « وفاء الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة لتعهداتها »، في مقابل تنصل « عناصر معروفة » بلائحة البام من الالتزامات المبرمة لإنجاح التحالف، وهو ما تسبب، على حد رأي الحزب، « في إفشال مسطرة انتخاب نواب الرئيس بعد أن سجل الحزب احتضان فريق البام عضوا من حليفه الاستقلالي وإقحامه عنوة ضمن قائمة المرشحين لمنصب نواب الرئيس ضدا على قرارات حزبه الأصلي »، وهو الأمر الذي اعتبره الحزب « سلوكا مرفوضا وتدخلا في الشأن التنظيمي الداخلي للحزب واستخفافا بجوهر التحالف السياسي المبرم، ستترتب عنه تداعيات سياسية ومواقف سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب ».

واستغرب حزب شباط  « السلوك السلبي »، للسلطة المحلية والإقليمية تجاه الأعمال المقترفة بمحيط مقر الجماعة الحضرية، كما استنكر « سكوتها عن التدخل لحماية المرفق العام، والضرب بيد من حديد على من كانوا سيتسببون، لولا ضبط مناضلي الحزب لأعصابهم، في مواجهات خطيرة ».

وشدد رفاق عمر حجيرة أيضا على أن الحزب وممثليه في المجلس الجماعي « سيظلون على أهبة الاستعداد للتصدي لأي عبث بمصالح السكان، ورفض رهن مصير المدينة بيد المجهول، والإرادات، التي تبتغي تمييع تجربة التدبير الجماعي الجديدة، وتسخيرها لمصلحة الانتهازيين والمضاربين ».

واستغرب حزب الميزان « إقدام السلطة الولائية خارج ضوابط القانون على الإشراف على عملية انتخاب نواب الرئيس في غيابه ويحملها مسؤوليات هذا السلوك المتهور »، بل وحذرها « من مغبة الاستمرار في سلوك التوجيه، والوصاية، والخروج عن دائرة الحياد الموضوعي تجاه مكونات الحقل السياسي ».

وكان هشام الصغير، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات المحلية، قد اكتفى في تصريح سابق لـ »اليوم24″ بوصف خطوة انسحاب حجيرة من جلسة انتخاب نوابها  بـ »المسرحية »، مشيرا إلى أن حجيرة لم يستطع ضبط حتى الأعضاء الاستقلاليين، معتبرا أن التقدم بطعن في انتخاب باقي أعضاء المكتب حق مكفول لحجيرة « الطعن من حقه وهناك المحاكم المختصة، المخول لها النظر في ذلك »، يقول الصغير.