للمرة الثالثة، وفي ظرف أقل من أسبوع، أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير حكما يقضي بحل مكتب مجلس بلدية السمارة، وإعادة انتخاب المكتب المسير.
وياتي الحكم ببطلان انتخاب مجلس المدينة بناء على الطعن الذي تقدم به حزب الاستقلال، والذي استند في طعنه على مخالفة التجمعيين الذين حازوا على رئاسة المجلس لمقتضيات المادة 17 من قانون الجماعات الترابية، والذي ينص صراحة على ”ضرورة مراعاة تمثيلية النساء داخل المكتب المنتخب »، إذ انه كان من المفروض أن تكون ثلاث نساء في هذا المجلس الذي يرأسه التجمعي الجماني.
وقد سبق للمحكمة أن حسمت في نفس الخرق الغاء انتخاب المجلس الاقليمي لاكادير اذاوثنان، واحدى الجماعات المحلية بزاكورة.
وتجدر الاشارة إلى أن أن المكتب المسير يضم تحالفا بين كل من حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار في الوقت الذي « حكم » على مستشاري الاستقلال بالاصطفاف في صفوف المعارضة.
