تألمت كثيرا وأنا أقرأ هذه العبارة لصديقي توفيق بوعشرين في افتتاحية يوم الاثنين: «الفاتورة التي يجب أن يدفعها المغاربة مقابل إشراك الإسلاميين المغاربة في جزء من الحكم هي التراجع حتى عن المكتسبات السابقة. إنه نوع من العقاب السياسي للشعب الذي وضع بنكيران وصحبه في المرتبة الأولى في انتخابات نونبر 2011، وفي انتخابات شتنبر 2015»، مضيفا: «كلما تحسنت مؤشرات الحزب الانتخابية تدهورت مؤشرات الحقوق والحريات والممارسة الديمقراطية في البلاد»..
هذا الحكم القاسي يحتاج إلى نقاش حقيقي، لأنه لا يستحضر السياق السياسي القريب منا، ويقفز على مجموعة من المعطيات الأساسية في تحليل اللحظة السياسية الراهنة، ولذلك لابد من بعض التوضيحات:
أولا، إن الدينامية السياسية التي أطلقتها رياح الربيع العربي تعرضت لانتكاسة قوية مع إجهاض المسار الديمقراطي في مصر بعد سيطرة الجيش على السلطة، وكادت الثورة المضادة تعصف بمكتسبات ثورة البوعزيزي في تونس لولا حكمة الطبقة السياسية هناك، وتقديم حركة النهضة لتنازلات مؤلمة حفاظا على ترسيخ تمرين التداول السلمي على السلطة، ولو على حساب الأوزان النسبية لنتائج العملية الانتخابية..
وفي المغرب جرت محاولات جدية لتفجير الحكومة من الداخل والرجوع إلى نقطة الصفر، وإقناع المواطن بلا جدوى صوته الانتخابي وفسح المجال أمام التحكم للهيمنة على الساحة الحزبية والسياسية، وقد تابعنا كيف نجح حزب التحكم في استقطاب أحزاب وطنية عريقة وأدمجها في أجندته السياسية المناهضة للديمقراطية والخادمة للسلطوية.
ثانيا، في هذا السياق المضطرب إقليميا، وفي سياق مناخ الهشاشة الحزبية وطنيا، علينا أن نقرأ نتائج الرابع من شتنبر ودلالاتها وما أفرزته من معطيات انتخابية لا يعني في الحقيقة مجرد مقاعد انتخابية عززت من موقع حزب العدالة والتنمية، إنها كانت زلزالا سياسيا حرّك المياه الراكدة داخل الأحزاب السياسية الوطنية، ودفعها لاستعادة موقعها الحقيقي في معركة بناء الديمقراطية. وهنا لن أتردد في القول بأن هذه النتائج حررت جزءا من الطبقة السياسية ودفعتها لفك الارتباط مع أجندة التحكم والاستبداد…ومن ارتباط النتائج الانتخابية بالمسار الديمقراطي ارتباطا واضحا. ارتباطا مما قيل هل يمكن بناء الديمقراطية بدون أحزاب سياسية حقيقية مستقلة مالكة لقرارها السياسي؟
ثالثا، هؤلاء المواطنون المغاربة الذين يسميهم توفيق بوعشرين بـ»الإسلاميين» أثبتوا في العديد من المحطات بأنهم زاهدون في السلطة، وليست لهم أية رغبة في التمسك بها إلا بقدر خدمتها لمشروع الإصلاح ومنه التقدم الديمقراطي، ولو كان تقييمهم الموضوعي انتهى إلى أن مشاركتهم في السلطة تتضرر منه العملية الديمقراطية، لوضعوا مفاتيحها غير آسفين على فقدان مقاعد خشبية تكون على حساب مصداقيتهم الذهبية ومكانتهم في قلوب الناس ومحبتهم.
رابعا، مسار التحول الديمقراطي هو بناء تراكمي تصاعدي تدرجي، وهذا المسار قد تعترضه بعض النتوءات، ذلك أن تجارب الانتقال الديمقراطي لا تتقدم دائما بطريقة مستقيمة، ولكنها تتقدم بطريقة لولبية، وهنا أتفق مع صديقي توفيق بأننا سنواجه صعوبات يريد البعض أن يجعل منها تراجعات في مجال الحقوق والحريات والديمقراطية، ولكن «نجاحه» الظرفي مرتبط بضعف الطبقة السياسية واستسلامها، وليس بالتقدم الانتخابي لهذا الحزب أو ذاك.
خامسا، إن هذا السياق المضطرب إقليميا، والذي قد يوحي بالتراجع والانتكاس لا يعني بأن حركة التغيير التي انطلقت في العالم العربي قد انطفأت، ذلك أن حركة التاريخ لا يمكن أن تسير إلا في اتجاه تعزيز قيم الحرية والكرامة والديمقراطية، لأن تطلعات الشعوب التواقة إلى التخلص من الاستبداد والتحكم أقوى من أن تقف في وجهها ثورات مضادة، أو قوى مناهضة للحرية وللديمقراطية، أو مناورات سياسية مكشوفة سرعان ما يبطل مفعولها.
ملحوظة لها علاقة بما سبق، وأنا أدبج هذا المقال، بلغني الحكم الصادر ضد الزميل توفيق، وإنني إذ أعبر عن تضامني المطلق معه، اقتناعا مني بأنه يؤدي بدوره ثمن قلمه وجرأته، فإنني أزداد اقتناعا بأن معركة البناء الديمقراطي تمر عبر دفع كلفتها من طرف جميع الديمقراطيين في هذا البلد، وهذا عنوان الطريق الصحيح.
