بنكيران يتوعد: على الأساتذة المتدربين العودة للدراسة وإلا سيضيعون وظائفهم!

22 ديسمبر 2015 - 17:00

في ظل استمرار احتجاجات الأساتذة المتدربين ضد المرسومين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف في المراكز الجهوية للتربية والتكوين مع التخفيض من قيمة المنح المقدمة لهؤلاء، جدد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران دعواته إلى الأساتذة المتدربين للعودة إلى الدراسة.

بنكيران، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، أكد أن طلبة مراكز التربية اجتازوا امتحانات الولوج بعد صدور المرسومين وكانوا على علم بهما، إلا أن ذلك لم يمنع رئيس الحكومة من أن يعلن تعاطفه معهم.

وعلى الرغم من ذلك، دعا رئيس الحكومة الأساتذة المتدربين إلى الدخول إلى الأقسام، « وإلا غايضيعو العام ووظيفتهم »، حسب ما جاء على لسان بنكيران.

يذكر أن إصدار الحكومة لمرسومين حول فصل التكوين عن التوظيف، والخفض من قيمة المنحة المقدمة لطلبة المراكز الجهوية لمهن التربية والتعليم، أثار جدلا في أوساط الأساتذة المتدربين، الذين خرجوا إلى الشارع، وقاطعو الدروس للتعبير عن احتجاجهم، بينما أعلنت الحكومة غير ما مرة عن تشبثها بهذين النصين، دون استبعاد عدة مصادر لفرضية إعلان سنة بيضاء في بعض المراكز.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

رشيد ناظر منذ 9 سنوات

نشر المرسوم في 31 يوليوز 2015

رشيد ناظر منذ 9 سنوات

المرسوم نشر في 31 يوليوز 2015

remzi منذ 9 سنوات

المرسوم نشرفي 8 أكتوبر بعد دخول اﻷستاتذة للمركز والقانون لا يطبق بأثر رجعي . أسي رشيد

ياسين مكناس منذ 9 سنوات

ا سي رشيد الفاهم : الاخ امين (ماكانعرفوش) بغا يوصّل بان "هاد المراسيم لم تصدر الا بعد انتهاء التسجيل بالنسبة للناجحين في المراكز الجهوية" بمعنى لم يكن العمل بها جاريا خلال المباريات المرجو البحث و التدقيق في التواريخ

رشيد حسني منذ 9 سنوات

عفوا : رئيس الحكومة بنكيران يتحدث على مراسيم وهي قواعد تنظيمية لها قوة النفاذ نشرت بالجريدة الرسمية . اسي امين الفاهم؟؟؟

امين فاس منذ 9 سنوات

عفوا ف رئيس الحكومة بنكيران جاهل للقانون !! أليس القانون لا يصبح ساري النفاذ الا بعد اصداره من السلطة التشريعية و نشره بالجريدة الرسمية ؟ اليس النشر بالجريدة الرسمية فقط هو القرينة القانونية على علم الناس بالقانون الصادر و نفاذه ؟ فكيف نطبق على المواطن قانون و ندعي انه لديه العلم به ؟