بهذه الطريقة سيسترجع عمدة طنجة 100 مليار سنتيم من الديون العمومية

22 يناير 2016 - 21:30

قرار غير مسبوق اتخذه عمدة طنجة، البشير العبدلاوي تستهدف استرجاع حوالي 100 مليار سنتيم من الباقي استخلاصه، هي عبارة عن ديون في ذمة المواطنين والشركات تجاه الجماعة الحضرية لطنجة.

القرار يشترط على أي شخص ذاتي أو معنوي (فرد أو شركة) أراد الحصول على أي وثيقة إدراية ( شهادة إدراية للربط بالماء والكهرباء، رخصة تجارية، رخصة الإصلاح، رخصة البناء…) عليه الإدلاء بما يفيد أنه غير مدين للجماعة الحضرية لطنجة ، وأنه أدى جميع الرسوم و الجبايات التي بذمته.
واعتبرت مصادر مطلعة ان هذا القرار الذي اتخذه عمدة « البي جي دي » خطوة مهمة من شأنها أن تقطع مع ظاهرة التملص من أداء الجبايات المحلية، ما سيمكن الجماعة الحضرية من رفع مواردها المالية.

received_10208599583207975

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

aziz منذ 8 سنوات

...و من ينظم ... العملية ... أليست مديرية الضرائب....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نحن نتكلم عن التملص الضريبي...و أكثر من ذلك التحايل...و عليك أن تتطلع على مثلا مدينة تمارة ...فالضريبة "النضافة" تستخلص عند أداء فاتورة الماء و الكهرباء... و حتى لا أطيل فهده العملية يقوم بها ...القضاء في أمريكا...لا ينظر في قضية المدعي إلا إذا كانت يده بيضاء ...بإعتبار الواجب فبل الحق...وما عليك إلا الرجوع لقضية DSK ...فالمدعية لم تلحقه جنائيا لأنها كانت في وضعية مشبوهة.....و أتخذت مسلكا اخر... و ختاما المواطن الصالح في رأي الدولة هو...الذي يؤدي الضرائب و ملقح من الأمراض...الدولة كتجيب فلوسها من المواطن إما بالضرائب أو بالمحاكم...كن طالح أو صالح...أما العمدة راه خسر قضية السوق...نريد لكل إختصاصه...مع كل احترام...دولتنا تسلك منعرجا خطيرا في هذه الآونة...لم تعد تنظم بقوانين ولكن بمذكرات تسقط أمام المحاكم المختصة...

محمد منذ 8 سنوات

معذرة الكلام هنا على الضرائب المحلية (مثل ضريبة النظافة,,,) وهي من صلب إختصاصات الجماعة وجزءاً من ماليتها

aziz منذ 8 سنوات

...هذه الخطوة ستدفع بالمستثمرين الى الهجرة الداخلية على الأقل لأن العمل بالجهات سيخلق تنافسية و ربما سنرى بروز "الملاذ الضريبي" paradis fiscal… ...لم أعد أفهم هؤلاء...الضريبة هي من حق الدولة التي تعيد توزيعها على الجهات وليست الجماعة...أما الجماعة فلكي تبرر وضعيتها المالية عليها اللجوء إلى القضاء للحصول على الحجة التي تبرر العجز المالي و القضاء سيباشر استخلاصها في حالات الامتناع...أما الربط بالكهرباء فهو حق للمواطن كيف ما كانت حالته ذاتي أو معنوي...و لماذا المنع من الربط إذا كان سيدر مالا إضافيا..."عضة في الفكرون ولا يمشي فالت" فلتكن الشجاعة للسيد العمدة في اتباع المسطرة القانونية لاستخلاص الضرائب...لأن الجماعة و المتملص أو الممتنع هما طرفي نزاع...يلجئان الى القضاء أو التراضي...و أمر الحجز أو الحجر أو المنع أو التعويض يكون من اختصاص المحكمة... ....هذه تضاف لمن أطلق الرصاصة البيضاء...على لاغريــــــــمات...و من جعل ...وطننا ...عرضة...

التالي