بعد الجدل الكبير الذي أعقب حصول شركة « ساهام » على صفقة التأمين الفلاحي، في ظروف أثارت الكثير من الاحتجاج، قررت شركة « ساهام » للتأمينات المملوكة لمولاي حفيظ العلمي، تعليق العمل بالاتفاقية التي وقعتها مع الدولة قبل أيام، وتخص منتوج التأمين الفلاحي ضد المخاطر « تأمين المحصول » التي وقعتها مع الدولة في انتظار انخراط جميع الفاعلين في مجال التأمينات بالمغرب الراغبين في هذا المنتوج استجابة للنداء الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وذكرت مصادر مقربة من الملف، أن هذه القضية « خلقت حرجا كبيرا للحكومة، وبالضبط لرئيسها عبد الإله ابن كيران »، مضيفة أن « اتصالات مكثفة جرت خلال اليومين السابقين، توصلت إلى « إسقاط » الاتفاقية المثيرة للجدل ».
وذكرت المصادر ذاتها أن رئيس الحكومة « تجنب تكرار سيناريو قضية « مافراسيش »، التي صارت تطلق على قصة صندوق التنمية القروية، وحرص على إنهاء الجدل بالتوصل، بعد حوارات مع الشركة وصاحبها الوزير في الحكومة مولاي حفيظ العلمي، إلى إعلان توقيف الاتفاقية ».
وقالت الشركة، في بلاغ صادر عنها، اليوم الأحد، إن قرار تعليق العمل بالاتفاقية التي كانت تستهدف المساهمة في توسيع رقعة المساحات المشمولة بالتأمين، جاء بسبب « البوليميك » غير المؤسس على معطيات دقيقة، وهو قرار نابع من رغبتها في المساهمة بشكل فعال في عملية تحرير قطاع تأمين المحاصيل، مستفيدة ».
الشركة قالت أيضا إنها كانت سباقة إلى تقديم اقتراح لوزارة الفلاحة والصيد البحري، لتوقيع اتفاقية مماثلة لتلك التي وقعتها سنة 2011 التعاضدية المغربية للتأمين الفلاحي « مامدا »، مستفيدة من شبكة وكالاتها التي تمتد على مجموع التراب الوطني، والتي تبلغ 425 وكالة ضمنها 200 وكالة في المناطق القروية.
وكانت الاتفاقية التي وقعت بين كل من مدير عام شركة ساهام أحمد مهدي التازي، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة، تنص على تغطية سلاسل الحبوب والقطاني الغذائية والزراعات الزيتية ضد المخاطر المناخية الأساسية وهي الجفاف وركود المياه والبرد والصقيع والرياح القوية والرياح الرملية. وتمنح بموجبها، الدولة إعانات مالية لدعم اكتتابات الفلاحين قد تصل إلى 90 في المائة من ثمن الاكتتاب، وذلك لتمكين الفلاحين الصغار من تأمين منتجاتهم.
وكان مهدي التازي، مدير عام ساهام للتأمينات قال، في تصريح سابق ل »اليوم 24″، « إن توقيع الاتفاقية جاء في إطار فتح المجال أمام شركات أخرى، غير التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، التي كانت أول مؤسسة تقدم هذه الخدمة للفلاحين، ولهذا تقدمنا بطلبنا إلى وزارة المالية لتمكننا من الولوج إلى المجال من أجل تسويق العروض نفسها التي تسوقها التعاضدية، وهو ما تم بعد دراسة ملفنا »، مضيفا أن دخول الشركة إلى المجال لم يكن الهدف منه منافسة التعاضدية، بل للسعي إلى توسيع المساحات المشمولة بالتأمين، ولهذا سيتم تخصيص شبكة الوكالات المنتشرة في التراب الوطني والبالغة 425 وكالة، ضمنها 200 وكالة منتشرة في المناطق القروية. وينضاف إلى قرابة 50 وكالة تابعة للتعاضدية، وهذا سيساعد على شرح أهمية التأمين في أوساط الفلاحين ».
