يدلي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، أمام قضاة للتحقيق بإفادته حول فواتير مزورة وحسابات حملته الرئاسية التي جرت في 2012 في قضية يمكن أن تؤدي إلى توجيه اتهام قضائي رسمي اليه، كما ذكر مصور لوكالة فرانس برس.
[related_posts]
لكن رئيس الدولة اليميني السابق (2007 – 2012)، يمكن أن يخرج من الجلسة بصفة وسيطة بين مجرد شاهد ومتهم، أو ما يسمى « شاهد يتمتع بالمساعدة ».
ويتعلق التحقيق الذي يحمل اسم بغماليون، الشركة التي نظمت تجمعاته الانتخابية، بنظام فواتير مزورة لاخفاء تجاوز السقف القانوني لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد ب22,5 مليون يورو.
وتتعلق هذه الفواتير المزورة بنفقات تبلغ حوالي 18,5 ملايين يورو وضعت على حساب حزب « الاتحاد من اجل حركة شعبية » (الذي سمي لاحقا « الجمهوريون ») وكان يفترض ان تدخل في حسابات حملة ساركوزي.
واعترف عدد من كبار مسؤولي بغماليون، كمحاسبها وعدد من المسؤولين السابقين في « الاتحاد من أجل حركة شعبية » بحصول هذا التزوير لكن أيا من الاطراف لم يتهم ساركوزي باتخاذ قرار بشأنه او حتى معرفته به.
لكن فيما اظهر التحقيق ان الرئيس السابق طلب اجراء مزيد من التجمعات الانتخابية, وحصل عليها بالفعل, كان مدير حملته غيوم لامبير صرح للشرطة انه اطلعه على مذكرة من المحاسب المختص تشير الى احتمال تجاوز السقف وتحظر اي انفاق اضافي.
