أعلنت المؤسسة الدولية للأبحاث حول السلام في ستوكهولم، أن مجمعات تصنيع السلاح الأمريكية عززت خلال السنوات القليلة الماضية سيطرتها على سوق السلاح في العالم أمام روسيا والصين، في حين تسجل أوربا تراجعاً سريعاً في هذا المجال.
وتكشف أرقام هذه المؤسسة، التي تشمل خمس سنوات بين عامي 2011 و2015 أن الحجم العالمي لتجارة السلاح يزداد بشكل مضطرد منذ العام 2001 بعد أن كان سجل انخفاضاً طوال عشرين سنة. وفي مجال تسليم السلاح، فإن « الولايات المتحدة لا تزال تتربّع على القمة » بفارق كبير عن الدول الأخرى، بحسب ما جاء في بيان صادر عن هذه المؤسسة، بحيث ارتفعت نسبتها من السوق إلى 33 في المائة بعد أن كانت 29 في المائة بين عامي 2006 و2010. ويعتبر زبائن السلاح الأمريكي من الأكثر تنوعاً.
[related_posts]
وقالت أود فلوران، مديرة برنامج التسلح والنفقات العسكرية « باعت الولايات المتحدة أو منحت سلاحاً لـ96 دولة خلال السنوات الخمس الماضية، والصناعة الدفاعية الأمريكية تعمل على تلبية طلبيات ضخمة استعداداً لتصديرها، من بينها 611 مقاتلة من نوع إف-35 لتسعة بلدان ».
وحلّت روسيا في المرتبة الثانية جامعة 25 في المائة من الصادرات العالمية، على الرغم من أنها خلال عامي 2014 و2015 لم تكن جيدة بعدما فرض الغربيون عقوبات اقتصادية على موسكو بسبب مواقفها من النزاع الأوكراني. ويصدر الروس أكثر من الأمريكيين إلى الهند أول مستورد سلاح في العالم.
وانتقلت الصين بين عامي 2010 و2014 إلى المرتبة الثالثة متجاوزة فرنسا وألمانيا جامعة 5،9 في المائة من صادرات السلاح، وهي تبيع بشكل خاص باكستان وبنغلادش وبورما. وخلال السنوات الخمس الماضية أيضاً خسرت فرنسا (5،6 في المائة) عشر صادراتها من السلاح مقارنة مع السنوات الخمس السابقة، في حين خسرت ألمانيا (4،7 في المائة) نصف صادراتها. وتعاني شركات تصنيع السلاح الفرنسية والألمانية بشكل خاص من تدني الطلبيات الأوربية (ناقص 41 في المائة)، إذ إن غالبية الدول الأوربية فرضت سياسة تقشف على مشتريات جيوشها من السلاح.
وعلى صعيد مستوردي السلاح، فإن الهند تبقى الزبون الأول عالمياً جامعة 14 في المائة من مشتريات السلاح في العالم، وهي تشتري ضعف ما تشتريه العربية السعودية، وثلاثة أضعاف ما تشتريه الصين.
