يرتقب أن تصادق الحكومة على قانون محاربة العنف ضد النساء، في الأشهر الأخيرة من ولايتها، بعد أن تعذر إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود منذ عام 2013، قبل أن يعاد فيه النظر، ويقدم بصيغة جديدة من طرف وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
مشروع القانون الجديد، الذي انتهت الأمانة العامة للحكومة من صياغته، وأحالته على وزراء حكومة بنكيران في انتظار المصادقة عليه في أحد مجالسها، نص على عدد من العقوبات في حق مرتكبي العنف ضد النساء.
[related_post]
ونص مشروع القانون الجديد على أنه يعاقب من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 200 ألف درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، وهي العقوبة نفسها، التي تطبق على من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.
ونص القانون الجديد على معاقبة كل من قام ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو دون الإشارة إلى أن هذه التركيبة غير حقيقية بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، أما في حالة إذا ما كان مرتكب الجريمة هو الزوج، أو الخطيب، فإن العقوبة قد تصل إلى خمس سنوات، وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، وهي العقوبة نفسها، التي تطبق على مرتكب الجريمة ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.
