بعد طول انتظار، أعلنت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مساء أمس الثلاثاء 15 مارس 2015 بنيويورك عن تقديم مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء الخميس المقبل بالمجلس الحكومي.
جاء ذلك، خلال المائدة المستديرة الوزارية الخاصة بالعروض الوطنية حول موضوع استعراض هذه الدورة، وهو العنف ضد النساء، وذلك ضمن فعاليات الدورة 60 للجنة وضع المرأة.
[related_post]
وأكدت بسيمة الحقاوي أن محاربة العنف يحتاج إلى قوانين وبرامج واستراتيجيات، لكنه أيضا يحتاج إلى وعي عام يسهم في سيادة ثقافة نبذ العنف، في إطار عقد اجتماعي من أجل أن نطلق صرختنا الكبرى ضد العنف، باعتباره ممارسة لاإنسانية همجية تخرج من المنطق الحضاري للسلوك الإنساني.
ودافعت الوزيرة عن تجربة المملكة المغربية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، مبرزة أنها انطلقت منذ أكثر من عقد من الزمن، لتتوج، قبل خمس سنوات ، بدستور المملكة الذي أكد المساواة والمناصفة، ونص على صيانة الجسد وحفظ كرامة الإنسان، مذكرة بتعديلات القانون الجنائي، وأهمها التعديل الذي طال الفصل 475 الذي كان يسمح بإفلات المغتصب من العقاب، ومشروع قانون محاربة ضد النساء، الذي يتضمن التكفل بالنساء المعنفات وتعميم خلايا الاستقبال، وضمان الشروط الضرورية لحمايتهن، كمنع الرجل من الاقتراب من مكان وجود المرأة المعنفة، فضلا عن اعتماد الخطة الحكومية للمساواة « إكرام ».
