انطلقت احتفالات عمال ونقابيي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الرباط، صبيحة اليوم الأحد، من أمام « نزهة حسان »، وبحضور مسؤلين نقابيين، وسعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.
ومزجت نقابة عبد الإله الحلوطي شعاراتها، المحتفية بعيد العمال، بشعارات تنتصر للقضايا الوطنية والفلسطينية، حيث استنكر نقابيو « UNTM » أوضاع المحتزين في مخيمات تندوف، مؤكدين مغربية الصحراء، وطالبوا باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية السليبتين، كما تضمن بيانهم لفاتح ماي مطالب أخرى، منها استرجاع الجزر الجعفرية.
واحتفى العمال والموظفون المنضوون تحت لواء « UNTM » بما وصفوه تفرد النموذج المغربي، القائم على الاستقرار، والماضي في ترسيخ التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتثبيت أركان الديمقراطية، كما جعلت النقابة ذاتها فاتح ماي مناسبة للتذكير باستمرارها في الانحياز لما أسمته معسكر الإصلاح، والانخراط في مقاومة التحكم والاستبداد.
ومن جانبه، أكد سعد الدين العثماني أن فاتح ماي هذه السنة جاء ليذكر بإصلاحات مهمة نالتها الطبقة العاملة على رأسها تنزيل قانون التعويض عن فقدان الشغل، الذي استفاد منه أزيد من 10 آلاف مغربي ومغربية، كما أن هناك المزيد من الإصلاحات ستواصلها الحكومة في هذا الصدد بعد فاتح ماي، يضيف العثماني.
وعن حصيلة الحوار الاجتماعي، الذي اعتبرته النقابات وصل إلى الباب المسدود، قال العثماني في تصريح لـ »اليوم24″، إنه « من البديهي أن ترفع النقابات سقف مطالبها مع اقتراب فاتح ماي، لأنها ترمي إلى تحقيق مكاسب عديدة للعامل المغربي، وبالتالي فالحوار لم يفشل، وإنما سيستمر بعد فاتح ماي، ونتمنى أن تكون نتائجه إيجابية ».
وبالمقابل اعتبر نقابي عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن تصريح الحكومة، القاضي باستمرار الحوار الاجتماعي لما بعد فاتح ماي سابقة تأسف لها الطبقة العاملة، مؤكدا أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لم يقدم للطبقة العاملة سوى البؤس والقهر الاجتماعي، عكس الشعارات التي سطرها حزبه في برنامجه الانتخابي.
وزاد النقابي أن بنكيران يبرر سياساته القاسية بالتوازنات الماكرو اقتصادية، وغيرها، وهو ما يبرز انهزاما سياسيا وضعفا في الحكومة، تحاول الأخيرة تجاوزه بالضغط أكثر على فئة حيوية في المجتمع، ألا وهي الموظفون والعمال.
وتأتي احتفالات اليوم بعيد الشغل بعد أن وصلت جولات الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود، يوم أمس السبت، إذ تمسكت النقابات بمطالبها، بينما رفضت الحكومة تقديم مقترحات تصب في مصلحة الطبقة العاملة.
