-->

أكثر من نصف المغاربة لا يثقون في جهود الحكومة ضد الفساد

03 مايو 2016 - 12:22

أكد 64 في المائة من المغاربة الذين شملتهم دراسة بعنوان « الناس والفساد »، أن جهود الحكومة في محاربة الفساد « سيئة » مقابل 30 في المائة فقط أفادوا أنها « جيدة ».

[related_posts]

التقرير الدولي الذي قامت به منظمة الشفافية الدولية بشراكة مع الباروميتر الأفريقي وشركاء وطنيون لشبكة الباروميتر العربي مع 10797 شخصاً بالغاً في الفترة من بين 2014 و2015 في كل من الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، والسودان، وتونس، واليمن، أكد أن 50 مليون مواطن عربي دفعوا رشوة للحصول على خدمة عامة، 77 في المائة منهم من اليمن، و50 في المائة في مصر والمغرب والسودان.

وأكد 92 في المائة من اللبنانيين أن الفساد ازداد في البلاد، وهو ما أكده 84 في المائة في اليمن و75 في المائة في الأردن، مقابل 28 في المائة في مصر و26 في المائة في الجزائر.

وأقرّ 77 في المائة من المستطلعين في اليمن و50 في المائة في مصر أنهم دفعوا رشوة لقاء خدمة عامة، مقابل 9 في المائة في تونس و4 في المائة في الأردن.

وقالت كورالي برينغ، واضعة التقرير لوكالة الأنباء الفرنسية أن « ما يثير قلقنا بصورة خاصة هو لبنان (…) حيث يبدي الرأي العام انتقادات شديدة جداً لجهود الحكومة لمكافحة الفساد، وتصور (المواطنين) لمستوى الفساد في القطاع العام مرتفع جداً »، مضيفة « هذا مقلق للغاية، النتائج مشابهة لنتائج اليمن الذي انزلق بسرعة إلى حرب أهلية »، فيما وتبقى نقطة الأمل الوحيدة بين الدول التسع تونس، الوحيدة بين دول « الربيع العربي » التي لم تنزلق إلى الفوضى أو الديكتاتورية.

وقالت برينغ إن « تونس أحرزت نتيجةً جيدة فعلاً تظهر في الدراسة. ثمة كثيرون يعتقدون أن بوسعهم القيام بشيء ما ضد الفساد » على صعيدهم الخاص، مشيرة إلى أن 71 في المائة من المستطلعين في هذا البلد يعتبرون أن « أشخاصاً عاديين يمكنهم إحداث فرق ».

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

بنيحيى يوسف منذ 8 سنوات

الفساد و الرشوة التوأم المشؤوم الذي ازداد في برهة زمنية غير محددة المعالم بات سمة تخص الدول العربية والاسلامية ودول العالم الثالث المتخلف على وجه الخصوص فبغض النظر عن التفاوت المذكور الا ان هذه البلدان ولاسباب مركبة في انظمة الحكم وفي القوانين والاعراف السائدة فيها لم تستطع التشافي من هذه الظاهرة الممقوتة اخلاقيا وقانونيا وهذا مما يهدد استمرار الكينونة السليمة لهذه البلدان ويجعلها في خطر الفوضى الغير محمودة العواقب وعليه يجب الاسراع في خلق وتفعيل هيئات وطنية ولجان متخصصة على مستوى كل بلد في محاربة هذه الظاهرة وتعديل القوانين بما يواتي ما من شأنه القضاء عليها ولو تدريجيا دون خلق سقوف او عوائق قد تمنع من الوصول الى المتورطين في عمليات الرشوة والاختلاس والفساد مهما كانت مناصبهم او مكاناتهم مع الاستفادة من تجارب الدول التي خاضت هذه الحرب المقدسة على الفاسدين

علي واحي منذ 8 سنوات

لقد ازدادت نسبة الفساد في كل البلدان العربية و بدون استثناء .. فهناك تفش للرشوة في كل القطاعات و في كل مرافق الدولة .. في الإدارات . في الطرقات " عند حواجز المراقبين الطرقيين " .. المهم مصيبة و كارثة تكبح جماح كل تقدم ممكن .. . و لكن السؤال المطروح هو : هل يمكن القضاء على الفساد اذا كان من يعولوا عليهم ان يكونوا قدوة في الالتزام بالقانون و احترامه هم كبار الفاسدين و هم المفسدون؟ ؟؟ قال تعالى : " أ تأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم و انتم تتلون الكتاب أ فلا تعقلون "

التالي