من المنتظر أن أن تعلن المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، عن تطبيق تركيا إلى حد كبير معايير التحرر من تأشيرة السفر، وأن تطلب من حكومات دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الموافقة على قرار إعفاء المواطنين الأتراك من تاشيرة « الشينغن »، وذلك بعد أن أقر البرلمان التركي مساء أمس الثلاثاء، قانونا لتشكيل لجنة لمراقبة انضباط مسؤولي إنفاذ القانون، وذلك لإزالة أحد آخر الحواجز أمام إعفاء مواطني تركيا من تأشيرة السفر إلى أوروبا.
ويأتي هذا القانون بعد ساعات من موافقة مجلس الوزراء على إعفاء المسافرين من دول الاتحاد من تأشيرة السفر إلى تركيا، بمجرد أن تخفف أوروبا متطلبات التأشيرة لسفر الأتراك إليها.
ويأتي هذا الاتفاق وفق برنامج تعاون أكبر بين تركيا والاتحاد الأوروبي، تقوم خلاله تركيا على الحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين من تركيا إلى الأراضي الأوروبية، حيث تم ابرام اتفاق في مارس آذار وساعد على الحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين من تركيا بعد أن وصل أكثر من مليون شخص إلى اليونان وإيطاليا العام الماضي.
وبموجب القرار الأوروبي سيكون بوسع الأتراك أن يدخلوا الاتحاد الأوروبي لـ 90 يوما كاملة، في حالة كانوا سياحا، كما بوسعهم أن يمكثوا 180 يوما، إذا كان سفرهم بغرض الأعمال.
ويثير قرار إعفاء الأتراك من « شنغن » مخاوف أمنية كبرى، وذلك بسبب غياب نظام أوروبي موحد لرصد تنقل الأفراد، حيث يكمن الإشكال، في عدم قدرة بلدان شنغن، في الوقت الحالي، على رصد تنقل « الوافدين » الجدد داخل المنطقة، ومعرفة ما إذا كانوا قد غادروا دولة معينة أو أنهم ظلوا بها، حيث يخشى الأوروبيون أن يؤدي فتح الباب أمام ملايين الزوار، دون توفر آلية لضبط إقامتهم بشكل دقيق، إلى إتاحة منفذ للمتشددين والمتاجرين بالبشر، وفق كلام المتابعين.
