بعد "البلوكاج"..ندوة الرؤساء تمنح مهلة شهر للمستشارين لدراسة قوانين التقاعد

للأسف يجب أن نعترف أن المغاربة، وخاصة الموظفين منهم، يخافون فقط من الاقتطاعات الشهرية من الراتب في حالة الإضراب عوض أن يخافوا على مكتسبات مادية كبيرة قد تضيع منهم إذا ما تم تمرير مشروع اصلاح التقاعد. لاحظوا ما يقع في فرنسا هذه الأيام، فالاضرابات وصلت يومها الثامن والأجراء يؤدون الثمن من رواتبهم، ورغم ذلك فهم صامدون أمام الحكومة "قانون الخمري" الذي قد يخسرهم الكثير ولسنوات. ومن خلال التعاليق التي أقرؤها، الكل يدعوا على الحكومة "الله ياخد فيهم الحق" الله يفعلهم الله يترك لهم....." الحق يأخذ ولا يعطى، هذه قاعدة عالمية، وإذا كان بن كيران يريد أن يضرب قوتكم الشرائية و رزق أبنائكم، فعليكم أن تضربوا الحكومة في ما يوجعها وهو شل حركتها من خلال الاضراب و الاحتجاج والخروج إلى الشوارع وطلب التحكيم الملكي. فلا يعقل أن يؤدي الموظف وحده ما نهبه مسؤولون عن الصناديق قيل لهم عفا الله عما سلف. أما إذا ظل المواطن المغربي ينتمي إلى فصيلة "بني وي وي" فسيمر الاصلاح وسنة 2022 سيظل الصندوق في عجز لأن الحكومة لا توظف الأجيال التي يجب أن تعوض المتقاعدين، وسيأتي أصلاح آخر يؤدي ثمنه قوم بني وي وي لأنهم جبناء.