صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم ينص على تغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته.
ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ، إلى رفع الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على القمح الطري ومشتقاته، وذلك من خلال تطبيق رسم الاستيراد بنسبة 65% على القمح الطري وذلك للفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 15 غشت 2016.
ويروم المرسوم الجديد « حماية الإنتاج الوطني »، وفق ما افاد وزير الاتصال مصطفى الخلفي، حيث وسيؤدي إلى استقرار ثمن تكلفة واردات القمح الطري في حدود 280-285 درهم للقنطار، وهو « ما سيسمح بتسهيل تسويق المنتوج المحلي والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري ».
وجدير بالذكر أن المعطيات الرسمية تفيد أن حجم المخزون عند منتصف شهر ماي 2016 يقدر بحوالي 17 مليون قنطار، أي ما يعادل 4 أشهر أو أكثر من احتياجات المطاحن الصناعية.
