قضية مثيرة تعيش على إيقاعها المحكمتان الابتدائية والاستئنافية بمدينة تطوان، فقد كشف مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أنه يتم منع النساء من دخول المحكمتين من طرف عناصر الشرطة والحرس الخاص، وذلك «بناء على تعليمات شفوية صادرة عن رئاسة المحكمة، دون تقديم توضيحات، وذلك قصد عدم سماع الأحكام القضائية التي يكون أفراد من أسرهن وعائلاتهن متابعين فيها».
ويشير المصدر، إلى أن الأبحاث التي أجراها بهذا الخصوص كشفت أن «قرار منع الإناث دون الذكور من دخول قاعات المحكمة، خلال فترة الاستماع إلى الأحكام القضائية، مبني على تمييز واضح على أساس الجنس، على اعتبار أن المرأة غير قادرة على تحمل الاستماع إلى الأحكام، وتلجأ إلى البكاء والصراخ للتعبير عن تذمرها أو صدمتها».
وزير العدل والحريات العامة، مصطفى الرميد، لم يصدق الخبر، حيث قال: «لا أتصور أن هناك محاكم في المملكة يدخلها الرجال دون النساء، أو أن أبوابها مفتوحة للرجال دون النساء».
وأضاف في تصريح خص به يومية « اخبار اليوم »، أن الجلسات العمومية هي «عمومية بالنسبة إلى الجميع، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء».
وتابع الوزير قائلا: «طوال تحملي للمسؤولية لم أسمع بهذا مطلقا، وأؤكد أنه من الصعب علي أن أتصور أن هناك محكمة يلجها الرجال دون النساء»، قبل أن يقول، متعهدا بتصحيح الأمر في حال ثبوته: «إذا كان هناك شيء من ذلك سنصححه ابتداء من اليوم السبت إن شاء الله».
