قررت السلطات المصرية، الثلاثاء 23 غشت 2016، مخاطبة السلطات القضائية في إسبانيا وسويسرا وهونغ كونغ لرفع اسم الملياردير حسين سالم من قائمة تجميد الأموال والأصول المتحفظ عليها في الخارج، بعد إتمام التصالح معه في قضايا فساد.
وكان الملياردير المصري حسين سالم، وهو من أقرب المقربين الى الرئيس الأسبق حسني مبارك، تنازل عن 75% من ثروته وثروة أسرته مطلع غشت الجاري، مقابل وقف محاكمته وإسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة اليه في قضايا فساد.
وقال بيان صادر من مكتب النائب العام المصري إن « اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج قررت مخاطبة السلطات القضائية في كل من دولة سويسرا وإسبانيا وهونغ كونغ لرفع اسم حسين سالم وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول المتحفظ عليها في الخارج ».
وقالت النيابة إن هذا القرار جاء بعد « إتمام التصالح واسترداد الدولة المصرية لأصول عينية ونقدية بقيمة 5 مليارات و341 مليون جنيه مصري (قرابة 601 مليون دولار و559 ألف دولار).
كما قررت النيابة العامة في مصر مخاطبة الإنتربول الدولي « لرفع أسمائهم من النشرة الحمراء وكذا قوائم ترقب الوصول ».
وفي مطلع غشت الجاري، أكد محمود كبيش، وهو عميد سابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن حسين سالم، الذي كان يملك عدداً كبيراً من الفنادق في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، « تنازل عن 75% من ثروته وثروة زوجته وأبنائه وأحفاده في الداخل والخارج ».
وأضاف، أن « هذه الثروة التي تتضمن أموالاً سائلة وأصولاً ثابتة من بينها عقارات وفنادق وأراض، تقدر بـ5 مليارات و350 مليون جنيه مصري (نحو نصف مليار دولار)، وتم التوقيع على إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة ونقل هذه الأموال والأصول إليها ».
وحسين سالم، أحد مؤسسي شركة قامت بتصدير الغاز المصري الى إسرائيل في عهد مبارك، وقُدم للمحاكمة بسبب فساد طال اتفاق تصدير الغاز إلا أنه حاز على البراءة بعد حكم أولي بالسجن 7 سنوات.
وصدرت 3 أحكام بالسجن من 7 الى 15 سنة ضد سالم في قضايا تتعلق بالفساد وغسل الأموال في مصر.
وبموجب هذا الاتفاق سيتم إسقاط كل الاتهامات الموجهة الى حسين سالم وإنهاء القضايا التي صدرت فيها أحكام غيابية ضده بالسجن، بحسب كبيش.
ويقيم حسين سالم في إسبانيا إلا أنه « لا يستطيع التنقل لصدور نشرة حمراء (مذكرة توقيف دولية) بحقه ».
وبناءً على طلب السلطات القضائية المصرية، ألقي القبض على سالم في إسبانيا في يونيو 2011 إلا أنه أفرج عنه بكفالة بعد بضعة أيام، لكنه ممنوع من مغادرة هذا البلد منذ ذلك الحين.
وصدرت بحق سالم أحكام غيابية عدة بالسجن في قضايا فساد في مصر. غير أن كبيش أكد أنه « سيتم الطعن بهذه الأحكام وستتم إعادة محاكمة يتم خلالها تقديم اتفاق التصالح ».
وأوضح كبيش أن حسين سالم « سيصبح بإمكانه أن يتحرك بمجرد أن يصدر قرار من النائب العام » المصري برفع اسمه من لائحة المطلوبين للعدالة لدى الإنتربول.
