أجلت محكمة بنجرير، اليوم الاثنين، النظر في ملف مغتصبي خديجة السويدي، التي انتحرت حرقا، احتجاجا على إطلاق سراح مغتصبيها الستة.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أنه تم تأجيل الملف إلى غاية 8 شتبنر المقبل، من أجل الإطلاع على الخبرة الطبية.
وقضت استئنافية مراكش، قبل أسبوع بالسجن 20 سنة نافذة ضد أحد مغتصبي الضحية.
وعرف ملف خديجة، تضامنا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أطلق نشطاء حملة على موقع “أفاز” العالمي للعرائض الالكترونية.
وكان متضامنون أن طلبوا من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بالتدخل في القضية. وتبعا لذلك، أصدر الوزير، بيانا يؤكد فيه، أنه “ليس له الحق في التدخل في القضاء طبقا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور، الذي ينص على منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء وعدم تلقي القاضي بشأن مهمته القضائية لأي أوامر، أو تعليمات، وأن لا يخضع لأي ضغط”.
وأضاف بيان الوزير، أن أقصى ما يمكن أن يقوم به وزير العدل والحريات، بصفته مشرفا على النيابة العامة، قد “بادر إلى تفعيله من خلال تحمل النيابة العامة لكافة مسؤولياتها بدءا من الإشراف على الأبحاث، والمتابعة، والتماس الاعتقال، وممارسة الطعون ضد الأحكام، التي قدرت عدم ملاءمتها، وتقديم الملتمسات الكفيلة بمعاقبة المتهمين وزجرهم”.
