تنظر المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، الاثنين المقبل، في القضية التي رفعها فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لبوزنيقة، ممثلة في حزب العدالة والتنمية، ضد رئيس المجلس الجماعي امحمد كريمين، والمتعلقة بالطعن في قرار تعتبره المعارضة « انفراديا وغير قانوني ».
القرار موضوع الجدل ألغى بموجبه الرئيس مقررا للمجلس صودق عليه بالأغلبية خلال الجلسة الثانية من دورة ماي المنصرم.
وكان المجلس البلدي لبوزنيقة قد صوت خلال دورة ماي 2016، في جلستها الثانية المنعقدة بتاريخ 19 ماي 2016 على مقرر يقضي بتحويل بعض فصول ميزانية 2016 بغالبية أعضائه، وهو قرار يقضي بتحويل مبلغ 610 مليون سنتيم من ميزانية التدبير المفوض لميزانيات قطاعات أخرى ذات بعد اجتماعي.
وتقول المعارضة إن رئيس المجلس البلدي الذي تغيب عن دورة ماي 2016 بجلستيها، راسل المستشارين بتاريخ 1 يوليوز 2016 ليخبرهم بإلغاء المقرر السالف الذكر دون الرجوع للمجلس وبتبرير غير قانوني، وفق رواية المعارضة دائما.
