دافعت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر، المكلفة بالبحث العلمي، والقيادية في حزب العدالة والتنمية، عن حصيلة الحكومة الحالية، مؤكدة أن القرارات التي اتخذتها تميزت بمنسوب عالي من الجرأة السياسية.
وأبرزت المصلي، في لقاء تواصلي بمقر الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطنجة، حضره عشرات المواطنين وأعضاء ومتعاطفي الحزب في إطار الفعاليات المتواصلة للحملة الانتخابية، عشية أمس الثلاثاء، مزايا المشاركة السياسية لحزبها في تدبير الشأن العام، سواء على مستوى الحكومة أو المجالس الجماعية، مشيرة إلى أن منتخبي البيجيدي صالحوا المواطن مع السياسة باعتماد مقاربة القرب والجوار، وهذا السلوك السياسي هو ما يزعج الذين اتخذوا من الممارسة السياسية مطية للاغتناء المادي والكسب الشخصي على حساب المنفعة العامة.
وأضافت المتحدثة، أن منتخبي ووزراء حزب العدالة والتنمية ساهموا في استعادة الثقة في الأحزاب والنخب السياسية ومؤسسات البلد، وذلك من خلال التواصل المستمر مع المواطن ومتابعة شؤونه وقضاياه والمبادرة إلى خدمته، والإنصات إلى مشاكله وتقديم الحلول الممكنة حسب الإمكانات المتاحة، على عكس بعض الأحزاب التي تظهر أمام الناخبين إلا عند اقتراب موعد كل استحقاق انتخابي.
وتابعت قائلة، أن حزبها يحترم المنهجية الديمقراطي ويمارسها على مستوى بنيته الداخلية، موضحة أن حزب العدالة والتنمية يشتغل بمنطق المؤسسات ولا يجامل الأشخاص بمنطق المحسوبية والزبونية، كما أنه يضع معايير صارمة في اختيار مرشحيه تقوم على مبادئ النزاهة والكفاءة والشفافية، و يتوفر على هيئة رقابية داخلية تقوم بتتبع أداء منتخبيها ووزراءها وفق مساطر جد صارمة.
المسؤولة الحكومية، وخلال حديثها أمام الناخبين، لم تفوت الفرصة للتذكير عن إنجازات الحكومة بالمعطيات والأرقام، مذكرة بمشروع دعم النساء الأرامل والمطلقات، في إطار صندوق التماسك الاجتماعي الذي أحدث سنة 2012 بقيمة 5,55 مليار، حيث تعدى عدد المستفيدات من مبلغ 350 درهم شهريا لكل يتيم متمدرس إلى أن يبلغ 21 سنة، أزيد من 50 ألف امرأة في وضعية هشة تعيل أسرتها.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المتحدثة إلى أن صندوق التماسك الاجتماعي يساهم في تمويل النفقات الخاصة بتفعيل نظام المساعدة الطبية (راميد)، وبرنامج تيسير لدعم التمدرس والحد من الهدر المدرسي، والذي أنشأ سنة 2008، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين منه عرف ارتفاعا ملحوظا في عهد الحكومة الحالية، حيث بلغ عدد التلاميذ المستهدفين سنة 2015 حوالي نصف مليون تلميذ، بغلاف مالي يقدر بأزيد من 770 مليون درهم.
وخلصت الوزيرة المنتدبة في حكومة ابن كيران، إلى أن إنجازات حكومتها تؤكد البعد الاجتماعي في الإصلاحات التي قامت بها، آخرها مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يغيض الخصوم الذين يقومون بحملات مغرضة تستهدف وزراء ومنتخبي البيجيدي، لكن ورغم ذلك تضيف المتحدثة، أن المواطن واعي بما يحدث لذلك يتجاوب بتلقائية مع خطاب حزب العدالة والتنمية ولا يجد صعوبة في الاقتناع بالإنجازات الحكومية داعية الناخبين لتأكيد تنامي شعبية تيار الإصلاح من خلال صناديق الاقتراع يوم 7 أكتوبر القادم.
