أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة اكادير على سجن مدينة أيت ملول، 13 شخصا تم توقيفهم على خلفية أحداث الاربعاء الاسود بالجماعة القروية سيدي بيبي باقليم اشتوكة ايت بها.
ويأتي ذلك، بعد وقوع مواجهات بين ضحايا هدم المنازل التي بنيت بطريقة عشوائية وخارج الضوابط القانونية ورجال السلطة المحلية، والتي خلفت الحاق خسائر مادية بمقر القيادة وحرق عددا من الدراجات النارية لأعوان السلطة، وحرق اطارات مطاطية وسط الجماعة مما تسبب في فوضى عارمة امتدت لساعات قبل أن تتدخل قوات التدخل السريع لاعداة الامن
ووجهت النيابة العامة للموقوفين 13 تهما ثقيلة وهي « القيام بأحداث شغب وتخريب ممتلكات عامة ومواجهة قوات الأمن »، فيما قررت النيابة متابعة 14 شخصا آخرين في حالة سراح. وسيتم عرضهم على قاضي التحقيق يوم 30 نونبر القادم للنظر في التهم التي نسبت إليهم
وموازاة مع الجلسة الاولى للمحكامة، حضرت عشرات الاسر لمؤازرة الموقوفين، وأفادت بعض الاسر في تصريحات متفرقة لليوم 24 بأنها وقعت ضحية لوبي العقار بالجماعة، والذي يتكون من مقاولين وسماسرة الاراضي، يتوسطون بين الراغب في بناء بقعة أرضية والسلطات المحلية ومرافق الجماعة.
وتمكنت مئات الاسر التي نزحت من مناطق مختلفة من البناء بهذه الطريقة، واليوم تؤدي الجماعة اولى ضرائب هذا الانفلات ، المتنمثلة في الاكتضاض داخل المؤسسات العمومية المتفرقة في دواوير الجماعة (درايد ، بن كمود ،تكاض ، ايت ميمون ، احشاش …) مرورا بالانفلات الامني الذي تعرفه بعض التجمعات السكنية العشوائية حيث ينتشر بيع المخدرات والكريساج.
وارتباطا بالموضوع، فقد تحركت الاحزاب بالجماعة وبدأت في تحميل المسؤولية للسلطات المحلية، وانطلقت أولى البيانات ليلة وقوع الاحداث مباشرة من مقر العدالة والتنمية، و التي اعتبرت الهدم انتقاما لكل من صوت لصالح المصباح في الجماعة ،و الذي حقق الرتبة الاولى متعديا سقف 2000 صوت، وتبعه حزب الاستقلال على لسان رئيس المجلس القروية سيدي بيبي الذي قال في تصريحه للقناة الثانية بأن الوضعية العقارية بالجماعة هي التي ساهمت في هذا الاحتقان، وأنه آن الاوان لتمكين الساكنة من أراضيها وتحويلها من أراضي الجموع الى ملكيات قابلة للتصرف فيها قانونيا
وفي نفس السياق، احتجت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي، بإقليم اشتوكة آيت باها، على اعتقال أحد أعضائها بعد الأحداث التي شهدتها سيدي بيبي.
واعتبرت الأمر، استهداف لها، وطالبت بإطلاق كافة المعتقلين وإسقاط التهم عنهم، معتبرة أن السلطة هي التي قامت بهدم هذه المنازل بعيدا عن الضوابط القانونية المعمول بها.
وأكدت أن الحساب، يجب أن يكون في حق السماسرة ومافيات العقار ورجال السلطة الذين وحسب بيان الحزب دائما شجعوا المحتجين على بناء منازلهم في فترة الحملة الانتخابية.
