صادق المجلس الحكومي، اليوم الإثنين، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس، بعد الارتفاع الصاروخي الذي عرفته أسعاره.
وأرجعت الحكومة أسباب ارتفاع أسعار العدس إلى ارتفاع سعره على المستوى العالمي نتيجة للانخفاض الحاد في المخزون عند أهم منتج ومصدر للعدس (كندا)، وكذا بسبب زيادة الطلب عند التصدير، مبرزة أنه نتيجة لذلك سجلت أسعار العدس ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة في الفترة الممتدة ما بين شهري مارس وأكتوبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضح بلاغ للمجلس الحكومي أنه ونتيجة للجفاف المسجل في الموسم الفلاحي 2015-2016، تم تسجيل انخفاض كبير في إنتاج العدس بما يقارب 66 بالمائة، مصحوبا بانخفاض في المساحات المزروعة بحوالي 60 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا الوضع أدى إلى زيادة في الأسعار في السوق المحلية بما يقارب 60 بالمائة، مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية.
وأخذا بعين الاعتبار للاحتياجات المتوقعة من هذه المادة في السوق المحلية، والظرفية الراهنة للسوق العالمي، يضيف البلاغ » فقد تم إقرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق حاليا على مادة العدس انطلاقا من الآن وإلى غاية 30 يونيو 2017، وذلك للحفاظ على الأسعار في مستواها العادي، وتفاديا لأي خلل في تسويق هذا المنتوج، وكذا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ».
إلى ذلك، صادق المجلس الحكومي على مرسوم آخر تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري،يتعلق بمنع استيراد الشباك والبلاستيك المستعمل، طبقا للمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 20 شتنبر 1927 المتعلق بتنظيم المراقبة الصحية للنباتات، نظرا لغياب إطار قانوني ينظم استعمال البلاستيك المستعمل في الحقول البلاستيكية في الفلاحة،
وأرجع المرسوم أسباب المنع إلى ما يشكله استيراد الشباك والبلاستيك المستعمل من تهديد فعلي قد يضر الإنتاج النباتي المغربي من خلال نقل بعض الكائنات الضارة (البكتيريا والفطريات والحشرات الفتاكة والفيروسات والأعشاب الضارة) ونشرها.
