لم تتأخر قيادة العدالة والتنمية كثيرا في الرد على الخرجات التي قدم من خلالها عدد من الفاعلين « فتاوى سياسية » للخروج من الأزمة التي تلف ملف تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما اقترحت هذه « الفتاوى » استبدال ابن كيران بشخص آخر من حزب العدالة والتنمية.
وشدد القيادي البارز، مصطفى الرميد، الذي أصبح في الآونة الأخيرة يقوم بدور كبير داخل الحزب، لاسيما بعد وفاة الراحل عبد الله بها، على أنه « ليس من الوارد تعيين أي شخص آخر رئيسا للحكومة بدل ابن كيران ».
وأوضح الرميد في فيديو يُتداول على اليوتوب، أنه لا يمكن أن يكون بديلا عن ابن كيران لأنه هو من قاد المرحلة السابقة سياسيا، والموطنون زكوا قيادة المرحلة التي كان فيها ابن كيران رئيسا للحكومة.
وأضاف أن « البيجيدي » زكى هو الآخر هذه القيادة التي قادت المرحلة، في إشارة إلى التمديد لبنكيران سنة إضافية لرئاسة الحزب.
وأضاف أن الملك بدوره زكى ابن كيران الذي قاد المرحلة بتعيينه رئيسا للحكومة للرمة الثانية على التوالي.
واعتبر أنه « من العيب.. وليس معقولا الحديث عن أي سيناريو آخر، أو شخص آخر رئيسا للحكومة ».
ولفت الرميد إلى أن الحديث عن هذه الفتاوى والتأويلات وراءة ما وراءه، ويستبطن ما يستطبن.
ووصف هذه التفسيرات « بالاصطياد في الماء العطر »، قبل أن يضيف « نرفض في قيادة العدالة والتنمية الحديث عن هذا الموضوع »، في إشارة إلى أنه محسوما دستوريا وسياسيا.
بدوره عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رفض هذه التأويلات.
وشدد على أن حزب البيجيدي لما قرر التمديد لمؤسسات الحزب، بما فيها مؤسسة الأمين العام للحزب، معنى ذلك أنه ليس لحزب العدالة والتنمية إلا رئيسا واحدا.
وقال عبد العلي حامي الدين، إن عبد الاله ابن كيران محل إجماع داخل الحزب.
وأوضح أن ابن كيران « قائد المرحلة، وهو الرئيس الذي عينه الملك، وينبغي للأحزاب المسؤولة أن تتعاطى مع نتائج 7 أكتوبر ومع التعيين الملكي وإرادة حزب العدالة والتنمية بالجدية اللازمة ».
بدوره عضو الأمانة العامة للحزب، خالد رحموني، قال إن الاجماع منعقد بشكل تام ومتطابق داخل العدالة والتنمية، قيادة وقواعد، على أن رئيس الحكومة المعين هو عبد الاله بنكيران.
وأضاف رحموني على أن ابن كيران « باسمه وصفته هو الذي يجسد الارادة العامة لحزبه والناخبين في المرحلة ».
وشدد عضو أمانة البيجيدي على أن « لن يقبل أحد من الديمقراطيين بديلا غير ابن كيران، ولن يقبل أحد تغيير قائد المعركة الإصلاحية ».
واعتبر خالد رحموني أن الأمين العام للبيجيدي هو الذي احتضنه الشعب رفقة الديمقراطيين الحقيقيين، وانحاز لأسلوبه في الوضوح والعمل.
وقال إن ابن كيران « تحصل على تفويض شعبي، واجماع حزبي، وتعيين ملكي، وفقا للدستور.. أضاف إن هذا الإجماع سابق حتى عن الانتخابات.
من جانبه، عزيز رباح، القيادي في نفس الحزب، أشار إلى أن ما يتم الترويج له من تأويلات لاستبدال ابن كيران بشخصية أخرى داخل الحزب « هي مجرد أماني لجهات معينة تقف خلف هذه التحليلات ».
وقال في تصريحات صحفية، إن « تغيير عبد الإله ابن كيران بشخص آخر داخل الحزب لقيادة الحكومة أمر غير وارد وغير مطروح ».
وأضاف « إذا كان من تأويل ديمقراطي للدستور فيجب أن يسير في اتجاه تكريس النموذج المغربي وليس عكسه ».
