اتهمت مستثمرة إسبانية الإدارة المغربية، بـ »التضييق » عليها، بعد إقدام قائد الملحقة الإدارية « شالة » بطنجة، على منع فندق من استضافة ندوة صحافية، كانت تعتزم تنظيمها قبل أسبوعين، من أجل اطلاع الرأي العام على تطورات قضيتها، التي وصلت إلى مرحلة النقض في القضاء، بعدما لم تنصفها الأحكام ابتدائيا واستئنافيا، على حد قولها.
المستثمرة الإسبانية، « كارمن ميان »، هدمت سلطات مدينة طنجة، في مارس عام 2008، جزءا من مشروعها العقاري « أطلنتيك ماكنا »، بالقرب من منطقة أشقار الشاطئية، بعد أن كانت أشغال البناء قد وصلت مرحلتها النهائية.
وقالت : »إنها تحاول إثارة قضيتها مجددا بعد أن وصلتها أصداء الخطاب الملكي، بمناسبة الدخول البرلماني الجديد، الذي تحدث فيه عن الصعوبات التي تواجه المستثمرين الأجانب، وخاصة الفرنسيين والإسبان ».
وأضافت كارمن كيان، في حديث مع « اليوم24″، ان استنجادها، بالملك محمد السادس، يأتي بعد أن طرقت أبواب مختلف المسؤولين، ومراسلتها مختلف الهيئات المعنية بالتظلمات والشكاوى، بما في ذلك مؤسسة « الوسيط »، ووزارة العدل والحريات، من دون أن تتوصل بأي جواب على مراسلاتها، فيما لم يحصل أي انفراج في أزمتها بالرغم من إقرار المحكمة الإدارية بعدم قانونية هدم مشروعها، خلال الحكم الابتدائي والاستئناف.
وكشفت المستثمرة الاسبانية، أنها حاولت اعتراض الموكب الملكي، سنة 2014، بعد أن كان الملك عائدا من صلاة الجمعة، خلف الشيخ محمد الفيزازي، بمسجد السعودي بـ »كسبارطا »، من أجل تقديم برقية تتضمن شكايتها، مرفقة بجميع الوثائق القانونية، حول مشروعها، إلا أن عناصر الأمن أمسكوا بها واقتادوها إلى ولاية أمن طنجة، حيث ظلت معتقلة لسبع ساعات، حسب تأكيدها.
وفي الوقت الذي تنتظر المشتكية تحديد محكمة النقض، موعدا لجلسة للنظر في قضيتها، وتعيين قاضيا للبث فيها، بعد أن قضت محكمة الاستئناف بالرباط شهر دجنبر الماضي بتعويض مبلغ 12 مليون درهم، وهو المبلغ الذي لا يصل إلى 10 بالمائة من حجم الخسائر التي حددها مكتب الخبرة معين من طرف المحكمة الإدارية.
وأبرزت أن خسائرها تفوق ذلك المبلغ بكثير، بسبب تعويضها الزبناء الذين ألغوا صفقة شراء الشقق السكنية، في مشروعها العقاري مباشرة بعد هدم جزء منه وتوقف الأشغال به.
وتعود وقائع هذه القضية، إلى شهر ما س من العام 2008، عندما توصلت المستثمرة الإسبانية من موظف جماعي بقرار وقف أشغال بناء المشروع العقاري، الذي يضم 92 وحدة سكنية تتراوح مساحتها ما بين 200 و 300 متر، وذلك بعد سنتين على انطلاق الأشغال، وعندما توجهت إلى المجلس الجماعي الذي كان يرأسه آنذاك دحمان الدرهم، ثم إلى مصالح الوكالة الحضرية للاستفسار، أحالوها على ولاية طنجة. حيث كان محمد حصاد وزير الداخلية الحالي، عامل عمالة طنجة أصيلة وواليا على الجهة.
وأردفت المتحدثة، أنها بينما كانت تتردد على ولاية طنجة مصحوبة بملف يتضمن جميع وثائق مشروعها، وتصاريح تحفيظ الوعاء العقاري، ورخص البناء، تفاجأت بعد أقل من أسبوع على أمر، وقف الأشغال، بقدوم جرافات وآليات الهدم التابعة للمصالح الجماعية، حيث تم هدم الواجهة الأمامية للمشروع.
وأشارت إلى أن اجتماعها مع الوالي محمد حصاد (وزير الداخلية الحالي)، بولاية طنجة، « لم يقدم إليها أي مبرر قانوني لقرار الهدم »، وكأنهم كانوا « يريدون قص جناحي ويدفعونني لمغادرة المغرب »، حسب تعبير المتحدثة.
