قضت أعلى محكمة في ألمانيا، وهي المحكمة الدستورية، بإلزام المسلمات المرتديات للزي الإسلامي بضرورة المشاركة في حصص السباحة المختلطة مع الذكور، وذلك في المدارس التعليمية.
وجاء حكم المحكمة في سياق الطعن، الذي تقدم به والدا فتاة مسلمة، تبلغ من العمر11 سنة، يطلبا من خلاله المحكمة بالحكم لصالح اعفاء ابنتهما من حصص السباحة، واعتبرا أن البوركيني لا يتوافق مع أخلاقيات الحشمة الإسلامية، إذ رفضا أن تسبح ابنتهما به في فضاء السباحة المختلطة.
ويثير موضوع الإسلام والتدين في ألمانيا، حسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، جدلا قويا بين الأحزاب السياسية أساسا، التي تعمل على توصيف هذا الموضوع في الدعاية لكسب أصوات المؤيدين لهذه الفكرة، أو لأخرى.
وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اقترحت حظر النقاب، بينما تنهج، وحزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي سياسة الباب المفتوح في وجه المسلمين، القادمين إلى ألمانيا، ما جعل حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي يعتبر أن الإسلام غير متوافق مع الدستور الألماني.
ويتخوف المسلمون من أن يكون الحكم، الذي أصدرته المحكمة الدستورية الألمانية في قضية السباحة المختلطة مطية، ومدخلا لإضافة المزيد من الشرعية القانونية والدستورية إلى محاولات الحكومة لحظر النقاب بعد الانتخابات البرلمانية، المقررة بعد أشهر.
