قررت محكمة مدينة لوكا بإيطاليا فتح تحقيق في وفاة جنين مغربي، مباشرة بعد ولادته بقسم الولادة بمستشفى المدينة في شهر يونيو الماضي.
وكانت إدارة المستشفى قد أعلنت عقب الوفاة،عن كونها ستجري تشريحا لجثة الجنين المغربي وذلك لكي تحدد اسباب الوفاة،لكن دخول القضاء على الخط ،بعد رفع أب الضحية لشكاية في الموضوع،جعل إدارة المستشفى تتخلى عن إجراء التشريح والذي دعت المحكمة إلى إجرائه في مؤسسة صحية أخرى تختارها ضماناً لنزاهته.
واستمع المحققون في بداية التحقيق إلى أزيد من عشرة أشخاص من الطاقم الطبي الذي أشرف ولو بطريقة غير مباشرة على الولادة، بما في ذلك الممرضون والأطباء والمولدات،لكن الأبحاث انتهت إلى توجيه الإتهام بشكل رسمي فقط إلى ستة أشخاص بينهم طبيبين متخصصين في الجهاز التناسلي وممرضتين وطبيبتين مولدتين.
وكلفت المحكمة طبيبا متخصصا في مستشفى بجنوة بإعادة جمع كل المعطيات حول وفاة الجنين المغربي بدءا من يوم دخوله المستشفى إلى غاية يوم وفاته .
وفي صلة بالوفاة سبق وعينت المحكمة طبيبا آخر قام بفحص جثة الجنين وأنجز تقريرا حولها من بين ما جاء فيه أن الجنين كان سليما،ولم يكن يعاني من اي توجهتشوه خلقي أو غيره ما يعني أن الوفاة قد تكون حدثت بسبب خطأ طبي عند الوضع.
وتصر الأسرة المغربية التي رزئت في صغيرها على معرفة الحقيقة كاملة،وما إذا لم يكن بالإمكان تفادي الوفاة بإجراء عملية قيصرية،عوض اللجوء إلى الولادة الطبيعية التي أدت إلى هذه النتيجة المأساوية.
