بعد الرباط، يبدو أن الصراع بين الداخلية والبيجيدي انتقل إلى طنجة، حيث رفض والي جهة طنجة تطوان، محمد اليعقوبي، التأشير على مشروع ميزانية 2017 التي أعدها مجلس مدينة طنجة الذي بات يهيمن عليه مستشارو حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2015.
واستند قرار ولاية جهة طنجة تطوان إلى عدم تخصيص اعتمادات كافية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة في الآونة الأخيرة، بعدما احتفظ مشروع ميزانية المدينة، برسم السنة المقبلة، بنفس القيمة المالية التي اعتاد المجلس برمجتها في السنوات الماضية لهذا الغرض، وذلك في حدود 20 مليون درهم.
سبب آخر استندت إليه سلطات الوصاية لرفض مشروع الميزانية، يتعلق بعدم « صدقية أرقام توقعات المداخيل »، وهو القرار الذي جعل عمدة المدينة، البشير العبدلاوي، يدعو إلى عقد دورة استثنائية أخرى في ظرف أسبوع واحد، ستنعقد يوم الخميس المقبل، بغرض إجراء قراءة ثانية للمشروع بناء على التعديلات المقترحة من لجنة الشؤون المالية.
