كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات، أن ثلاثة أحزاب من مجموع 34 حزباً، المرخص لها قانوناً، لم تودع حساباتها السنوية، لدى المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بسنة 2015.
وجاء ذلك في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول « تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي »، برسم السنة 2015.
وأوضح مجلس إدريس جطو، في تقريره، أن كلاً من الحزب المغربي الليبرالي، والنهج الديمقراطي، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، لم يقدموا حساباتهم المالية، لدى المجلس المذكور، فيما قدمت باقي الأحزاب الأخرى حساباتها، والبالغ عددها 31 حزباً.
ولفت المجلس في تقريره، الانتباه إلى أنه وجه إنذاراً إلى كل من الحزب المغربي الليبرالي، والنهج الديمقراطي، في ماي الماضي، دون أن يتوصل منهما بأي رد في الموضوع.
في المقابل، أكد المجلس أنه لم يوجه إنذاراً إلى حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية « على اعتبار أن هناك خلافاً داخلياً حول أمانته العامة ».
ورداً على ما ورد في التقرير، قال لأمين العام للحزب المغربي الليبرالي، محمد زيان، لـ »اليوم 24″، إن « حزبه لم يودع أيا من الحسابات المالية، لدى مجلس جطو، لأنه لم يتوصل بأي دعم مالي من الدولة ».
وأضاف زيان، أنه لو كان توصل بدعم مالي من الدولة، آنذاك كان يمكن أن يودع الحسابات المالية، لدى المجلس الأعلى للحسابات.
