بيع رخص السياقة لمغاربة يكلف مسؤولين إيطاليين أزيد من 21 سنة أدانت محكمة مدينة فروزينوني بجنوب إيطاليا،مساء أمس الجمعة، مجموعة من الأشخاص بعد متابعتهم في قضية تتعلق بتسهيل حصول أجانب، بينهم مغاربة، على رخص السياقة مقابل مبالغ مالية باهضة.
وواجه المحكومون تهما تتعلق بالرشوة والتزوير وانتحال هوية اشخاص آخرين، إضافة إلى التحايل المعلوماتي، والاستغلال الجنسي.
وحكمت المحكمة بسبع سنوات ونصف سجنا نافذا على المتهم الرئيسي في القضية،المهندس روبيرطو سكاتشا المسؤول الأول بإدارة « لا موتوريزاسيوني تشيفيلي »، المكلفة بتسليم رخص السياقة بالمدينة.
من جانب آخر تم الحكم على شخص آخر بالسجن النافذ لمدة ثلاثة سنوات، هذا الأخير يملك مدارس لتعليم السياقة،واعتبر قضاة محكمة مدينة فروزينوني هذين الشخصين هما مفتاح شبكة كانت تنشط في تسهيل حصول أجانب، لا يتقنون اللغة الإيطالية، على رخص السياقة حتى دون اجتياز امتحان.
وانطلقت التحقيقات بعد تلقي الأمن معلومات عن أشخاص، أغلبهم مغاربة ومصريون وتونسيون وصينيون وألبان، حصلوا على رخص السياقة، رغم أنهم لم يتمكنوا من الجواب على أبسط سؤال يُطرح عليهم بخصوص الحصول على رخصة السياقة.
وكان أعضاء الشبكة يقومون بتكليف أشخاص باجتياز الامتحان بدلا عن المترشحين الفعليين، والذين لا يحضرون إلا للحصول على الرخصة.
من جهة أخرى كان المترشحون يؤدون مبالغ مالية تفوق 4000 أورو (حوالي 44 ألف درهم)، عوض مبلغ 1200 أورو تقريبا الذي يتطلبه الحصول على رخصة السياقة في الحالات العادية.
وأكد المحققون أن أعضاء الشبكة،وفي بعض الحالات التي يكون فيها المترشح من الإناث، كانوا يطالبونهن بالاستجابة لرغابتهم الجنسية.
وفي نفس القضية حكمت نفس المحكمة على شخص آخر بثلاث سنوات ونصف سجنا نافذا، وعلى ثلاثة آخرين على صلة بالشبكة بسنتين ونصف سجنا نافذا لكل منهم .
