حصلت صحيفة « الموندو » على معلومات تضع وزارتي الداخلية والعدل الإسبانيتين في قفص الاتهام بسب اعتقال مغربي، قيل إنه إرهابي من دون وجود أدلة ثابتة مسبقة تدينه.
وتفيد التسريبات الأمنية بأن المخابرات الإسبانية أبلغت حكومة بلادها، في اليوم نفسه، 28 دجنبر 2016، الذي تم فيه اعتقال مواطنين من المغرب وغامبيا، أن عناصرها كانت تراقب المتهمين منذ مدة، غير أنها انتبهت، في نونبر الماضي، إلى أنهما ليس إرهابيين، بل فقط مجرد منحرفين عاديين.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة الإسبانية لم تتخذ أي مبادرة لإيقاف اعتقال المواطن المغربي، على الرغم من معرفتها بأنهما بريئين، معزية ذلك إلى أن الملف أحيل حينها على القاضي الإسباني، المكلف بقضايا الإرهاب، وهو المخول له تقييم الأدلة، واتخاذ القرارات المناسبة.
وكشفت التسريبات، كذلك، أن مخبرا يشتغل لحساب الأمن الإسباني من أم مغربية يدعى « لولا » أكد في يوليوز الماضي لـ »مركز الاستخبارات الإسبانية أن هناك خلية جهادية (ينتمي إليها صديقه المغربي) في مدريد، وأخرى ستأتي من المغرب »، متهما المواطن المغربي بحيازة أسلحة، والظهور في فيديو يمجد « داعش »، وأن لديه ارتباطا بجهاديين في شمال إفريقيا وسوريا، وهي الوشاية، التي تأكدت المخابرات، فيما بعد، من أنها زائفة، ولم ينتبه إليها الأمن والقضاء الإسباني.
