طالب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسلا، من رئيس جلسة محاكمة المتهمين في ملف اكديم ازيك، اليوم الاثنين، بفصل ملف المتهم محمد الأيوبي المتابع في حالة سراح عن ملف باقي المتهمين الآخرين المتابعين في حالة اعتقال، بسبب تغيب الأول للمرة الثانية بعدما تغيب في الجلسة السابقة بدعوى عدم توصله بالاستدعاء للمثول أمام المحكمة.
والتمس الوكيل العام للملك فصل ملف الأيوبي طبقاً للفصل 452 من قانون المسطرة الجنائية الذي يقول، إنه « لا يجوز في أي حال أن يترتب عن وجود أحد المتهمين في حالة غياب ايقاف أو تأجيل التحقيق في حق الحاضرين من المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة ».
ولا تزال جلسة محاكمة المتهمين في ملف اكديم ازيك « مرفوعة » لغاية الآن، منذ الساعة الحادية عشر والنصف، بعدما قرر رئيس الجلسة رفعها بسبب الفوضى التي سادت داخل قاعة الجلسة، وتسبب فيها دفاع المتهمين.
ودعا رئيس الجلسة دفاعي الطرفين إلى التنسيق فيما بينهما لإنهاء هذه الفوضى قبل استئناف الجلسة.
وأبرز المحامين الذين أثاروا فوضى وضجة داخل المحكمة، المحامين الفرنسي جوزيف، بسبب خرقه للقانون باستمرار، وإهانة رئاسة جلسة المحاكمة، نتيجة عدم انضباطه للقانون، إذ يمعن في الحديث باللغة الفرنسية، رغم أن القانون المغربي والاتفاقية الموقعة بين المغرب وفرنسا في موضوع التخابر في جلسات المحاكمة، تفرض على الدفاع الترافع باللغة الأم للدولة التي يتم الترافع أمامها، وهو ما لم ينضبط له المحامي الفرنسي.
فضلاً عن ذلك، يمعن في عدم الوقوف داخل جلسة المحاكمة بطريقة تظهر الاحترام للحاضرين ولرئيس الجلسة، وحمله لجهاز ممنوع داخلها، بخلاف باقي زملائه من المحامين، بالإضافة إلى أنه تجاوز القانون وسلم وثيقة إلى أحد المتهمين، رغم أن القانون يفرض عليه أن تمر تلك الوثيقة بالضرورة عبر رئيس الجلسة وبعد اذنه المسبق.
وأدت هذه السلوكيات المتكررة إلى ظهور انفعال ونرفزة على قاضي الحكم، لدرجة خاطب المحامي الفرنسي بالقول « هل يعجبك إذا رفعت رجلي وأضعهما أنا كذلك فوق منصة الجلسة ».
