أقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أول أسبوع لولايته، وزيرة العدل سالي ييتس، بعد إقدامها على خطوة، وصفت بالجريئة لتحدي البيت الأبيض، إذ أصدرت تعميماً طلبت فيه من المدعين العامين عدم تطبيق قرار الرئيس، المثير للجدل في شأن منع رعايا 7 دول إسلامية من السفر إلى الولايات المتحدة.
وقالت ييتس، مساء أمس الاثنين، إن وزارة العدل لن تدافع في المحكمة عن القرار، الذي أصدره ترامب، يوم الجمعة الماضي، والذي يمنع من خلاله دخول رعايا سبع دول إسلامية: العراق، وإيران، وسوريا، والسودان، والصومال، وليبيا، واليمن من السفر إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر، فضلاً عن تجميده برنامج الهجرة لمدة أربعة أشهر، وفرضه حظر لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين.
وقال البيت الأبيض في بيان له، إن « وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني، يرمي إلى حماية مواطني الولايات المتحدة »، وأضاف أن « الرئيس ترامب أعفى ييتس من مهامها، وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز في منصب وزير العدل.
وشككت ييتس في قانونية، وأخلاقية الأمر التنفيذي، الذي أصدره ترامب، وقالت: « مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا، بل إن مرتكزه أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع ».
