في تقرير هو الأول من نوعه، كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض عدد المعتقلين بين سنتي 2014 و2015، بعد ما انتقل من 74941 إلى 74039 معتقل من بينهم 1751 امرأة و 5416 حدث، وعزى التقرير هذا الانخفاض إلى استفادة مجموعة من المعتقلين من العفو الملكي خلال سنة 2015.
وبالرغم من الانخفاض الذي شهده عدد المعتقلين خلال سنة 2015، أكدت المندوبية أن عدد المعتقلين في ارتفاع مضطرد، وتطور خلال الخمس السنوات الأخيرة بنسبة 14 في المئة (بين 2011 و 2015). وأضاف التقرير الذي يتوفر « اليوم24 » على نسخة منه، أن نسبة ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين وعدد المحكومين تتوافقان نسبياً، وهو ما يفسر تراوح نسبة المعتقلين الاحتياطيين من مجموع « الساكنة السجنية » ما بين 41 في المئة و43 في المئة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
التقرير الذي تصدره المندوبية لأول مرة بشكل مفصل ومعزز بالأرقام، بين أن عدد الوافدين الجدد من حالة سراح على المؤسسة السجنية عرف ارتفاعاً خلال خمس سنوات الأخيرة حيث انتقل من 82920 في 2011 إلى 105 420 وافداً جديداً خلال سنة 2015 أي بنسبة بلغت 20 في المئة.
وحسب المصدر ذاته، فإن نسبة المعتقلات الإناث لا تتجاوز 2.36 في المئة من مجموع « الساكنة السجنية »، والمحكومات بصفة نهائية يمثلن فقط نسبة 2 في المئة من مجموع المحكومين بصفة نهائية.
إلى ذلك، بينت المعطيات ذاتها، أن المعتقلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و40 سنة يشكلون الأغلبية الساحقة من الساكنة السجنية مقارنة مع باقي الفئات وذلك بنسبة 70 في المئة.
وتشكل الجنح والجرائم القوانين الخاصة أكثر أنواع الجرائم التي ارتكبت من طرف المحكومين خلال سنة 2015 بنسبة 33.33 في المئة، فيما تأتي الجنح والجرائم المتعلقة بالأموال في المرتبة الثانية بنسبة 24.24 في المئة، تليها الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 19.56 في المئة.
