عادت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، ماء العينين، إلى التعبير عن عدم رضاها على التنازلات، التي قدمها حزب العدالة والتنمية بعد إعفاء أمينه العام عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة.
واعتبرت ماء العينين أن « حزب العدالة والتنمية قدم تنازلات مؤلمة ليقود حكومة لا يمكن أن لا تتعهد في برنامجها بمواصلة مسار الاصلاح، وخدمة المواطنين ».
وقالت ماء العينين: « كبرلمانية أنتمي لفريق العدالة والتنمية، وهو حزب مؤسسات، سأشارك إلى جانب باقي زملائي في مناقشة البرنامج الحكومي، الذي ستنال به الحكومة التنصيب البرلماني، وبذلك سنبني تعاقدا مع الحكومة ينعكس في عملية التصويت ».
هذا التعاقد، بحسب ماء العينين، تؤطره تساؤلات رئيسية من قبيل « هل سينص البرنامج الحكومي صراحة على استكمال الأوراش الإصلاحية، التي باشرتها حكومة بنكيران، وقدم بخصوصها تضحيات كبيرة، لعل آخرها كان رأسه، ومنصب رئيس الحكومة، هل سينص البرنامج الحكومي صراحة على استكمال إصلاح منظومة المقاصة؟، وهل سيتم الاستمرار في صرف الدعم المباشر للفئات الهشة، والمسحوقة؟ وهل ستتم مواصلة إقرار برامج الدعم والتضامن الاجتماعي لإقرار الإنصاف والعدالة الاجتماعية؟ وإذا لم تواصل حكومة العثماني هذه الإصلاحات « فلا يمكن أن يضحي حزب العدالة والتنمية ليقود حكومة بدون ثمن ديمقراطي وتنموي »، تقول ماء العينين.
وتابعت ماء العينين أن « الاتحاد الاشتراكي يتمسك بحضور وازن، و »محترم » في الحكومة، وكل ذلك من حقه ما دام يرى إمكانية ذلك (تبارك الله عليه) كما أن ذلك من حق باقي الأحزاب، تقول برلمانية المصباح ساخرة. وأضافت ماء العينين: « أتمنى فقط أن يظل من حق حزب العدالة والتنمية أيضا أن يفاوض على حضور قوي، ووازن في « حكومته » خدمة للإصلاح، واستجابة لمطالب الذين وضعوا فيه ثقتهم، وصمدوا صمودا تاريخيا، يوم نعت الحزب بكل النعوت، خلال الحملة الانتخابية، وما قبلها على طول ولايته الحكومية إلى درجة الترهيب، والتخويف ».
وزادت ماء العينين: « حزبنا حزب مؤسسات، وبذلك أصدر المجلس الوطني بلاغا ضمنه تعاقدا مع الأمانة العامة، التي فوض لها متابعة تفاصيل المفاوضات، بناء على بلاغ الأمانة العامة الصادر مباشرة بعد بلاغ الديوان الملكي، بعد ذلك حدثت تطورات لم يستوعبها العديد من أعضاء الحزب في انتظار صدور بلاغ للأمانة العامة يشرحها ويشرح حيثياتها، لأن قواعد الحزب غير معنية بما يروج من تبريرات في وسائل الإعلام، وتحتكم إلى ما يصدر عن مؤسسات الحزب ».
وشددت المتحدثة نفسها، في تدوينة لها في فايسبوك « الفريق النيابي في تصوري، سيكون أيضا معنيا بتعاقد واضح مع الحكومة ورئيسها للتصويت على برنامج حكومي يجب أن يتضمن الأولويات، التي صارت معروفة لدى الحزب، واشتغل وفقها مع حكومة بنكيران ثم عرض حصيلتها للاستفتاء، فنالت الثقة من خلال انتخابات 7 أكتوبر، التي لا يجب أن تنسى ».
