أعلنت التعاونيات الفلاحية الإسبانية الحرب من جديد على المنتجات الفلاحية المغربية بعد دخول قرار انسحاب المملكة المتحدة (البريكست) حيز التنفيذ، يوم الأربعاء الماضي.
تنسيقيات منظمات المزارعين، ومربي المواشي الإسبان، طالبت الاتحاد الأوربي بإعادة مراجعة الاتفاق الزراعي الحر مع المغرب بشكل معمق، باعتباره يتمتع بوضع تفضيلي، لكي يتلاءم مع الوضع الجيوسياسي الأوربي الجديد.
وأضافت التنسيقيات أن انسحاب 65 مليون نسمة (في بريطانيا) من الاتحاد، سيفقدها سوقا مهمة، ويجعلها تدخل في منافسة قوية مع المنتجات المغربية في الأسواق الأخرى. ولهذا، دعت التنسيقيات إلى تخفيض حجم صادرات المغرب من الطماطم.
مرصد الأسعار والأسواق التابع لمجلس إقليم الأندلس، كشف أن المغرب صدّر إلى الاتحاد الأوربي في ظرف أسبوع (من 13 إلى 17 مارس الجاري) نحو 10 أطنان من الطماطم بارتفاع نسبته 13 في المائة، مقارنة مع الأسبوع السابق، بمبلغ 950 درهما لـ100 كيلوغرام.
كما أن حجم الصادرات في الأسبوع المذكور ازداد بنسبة 27 في المائة مقارنة مع الأسبوع نفسه من عام 2016.
وفي الوقت، الذي تدافع فيه الحكومة الإسبانية عن الاتفاق الفلاحي بين المملكة، والاتحاد الأوربي، لكي لا يتأثر بقرار محكمة العدل الأوربية في 21 دجنبر 2016، الذي أشار إلى أن الاتفاق لا يشمل المنتجات الآتية من الصحراء، يسعى المزارعون الإسبان إلى استغلال هذا القرار لكي لا تحظى الطماطم المغربية القادمة من الصحراء بالامتيازات نفسها لتلك القادمة من مدينة أكادير مثلا.
