شرع مجلس جماعة اكزناية الحضرية، التابعة لعمالة طنجة أصيلة، الذي يقوده حزب الأصالة والمعاصرة، في وضع تدابير وإجراءات افتحاص وتدقيق مالي، للديون العالقة من الضرائب الذاتية،
والضرائب المحولة التي تجبيها مصالح المالية على الصعيد المحلي، والتي تراكمت خلال الأربع سنوات الأخيرة، لتصل إلى مبلغ كبير، يقدر بأزيد من 13 مليار سنتيم.
وتبنى مجلس جماعة اكزناية في دورة مارس الاستثنائية، الأسبوع الماضي، عددا من التوصيات التي تقدم بها أعضاء المجلس، من الأغلبية المسيرة، وفريق المعارضة التي يتكون من حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد الاطلاع على تقرير حول الموضوع تقدم به أحمد بنعلي، رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، من أجل تفعيل خطة مشتركة بين قسم الجبايات بالجماعة، ومصالح الخزينة الولائية، لتصفية هذا الملف.
وتوقف تقرير لجنة المالية عند قسمين من الديون، قسم يصعب استخلاصه نظرا لعدة عوامل؛ أبرزها إعلان مجموعة من الشركات والمصانع عن إفلاسها، سواء بالمنطقة الحرة لاكزناية، أو بالمنطقة اللوجيستية، أو بسبب النزاع القانوني حول بعض البنايات أو الأراضي العقارية، بعد انتقال أصلها العقاري، من شخص إلى آخر، أو من شركة إلى أخرى، لكن المصالح الإدارية المختصة، لم تقم بالتشطيب على البائع الأول.
أما القسم الثاني من الديون، فيتعلق بديون يمكن استخلاصها، وتشكل الرسوم الضريبية على الأراضي الغير المبنية (TNB)، نسبة تزيد عن 50 بالمائة من مجموع الباقي استخلاصه، والذي يقدر بحوالي سبعة ملايير سنتيم، بالإضافة إلى الضريبة الخدمات الجماعية، التي يقدر الباقي استخلاصه حوالي أربع مليار سنتيم، فيما يقدر الباقي من الضريبة على الرسم المهني، بحوالي 700 مليون سنتيم، وحوالي مليارين من إتاوات احتلال الملك المؤقت.
من ناحيته، كشف ممثل القباضة الجماعية في دورة الجماعة الأخيرة، أن مجمل المداخيل المالية لجماعة اكزناية، برسم السنة الماضية، محصلة من الملزمين الكبار مثل شركات اتصالات المغرب، والعمران، والضحى…، والذين يسهل الوصول إليهم سواء عبر مسطرة التحصيل الجبري، أو عن طريق الأداء بالتراضي.
وأضاف المتحدث نفسه، أن مصالح القباضة تجد صعوبة كبيرة خلال حملة استخلاص الضرائب، بالرغم من أن المدير الجهوي للمالية قام بإعفاء المستثمرين من الذعائر الضريبية، لتشجيعهم على أداء الديون العالقة، لكن مع ذلك فإن موظفي قباضة الضرائب يجدون صعوبة في الولوج إلى المنطقة الحرة، بسبب اعتراضهم من طرف رجال الحراسة، أو رفض استقبالهم من طرف مسؤولي الشركات والمصانع، وتهرب البعض الآخر.
واقترحت مداخلات أعضاء جماعة اكزناية، وضع خطة تروم محاصرة المتهربين من أداء الضرائب، واتخاذ إجراءات مستعجلة باستخلاص الرسوم الضريبية، قبل أن تسقط في آجل التقادم، ومن بين المقترحات تشكيل لجنة مشتركة ما بين الجماعة من جهة، والخزينة العامة والقباضة الجماعية، من جهة ثانية، لتتبع تطور المداخيل الجماعية، والنظر في الإجراءات المتبعة مع الملزمين المتهربين، وذلك لوضع حد لنزيف الموارد المالية.
من جهتهم، اقترح أعضاء آخرون، سلك مسطرة الآداء الجبري للمتهربين من أداء الرسوم الضريبية، والاهتمام في المقابل بالضريبة الحضرية، وتأييد الإعفاءات غي الغرامات والذعائر، وترقيم الشركات بالتنسيق مع جمعية المستثمرين، في المنطقتين الصناعيتين باكزناية، وتفعيل خدمة ساعي البريد في مجمعات السكنية الحديثة، حتى يتوصل المواطنون بالمراسلات المتعلقة بأداء الجبايات.
وتجدر الإشارة إلى أن جماعة اكزناية شهدت خلال السنوات الأخيرة، تطورا لافتا في ديناميتها الاقتصادية، ومع ذلك ما تزال تعاني من مشكل التسيب الكبير في الجانب المالي، بسبب تراكم الباقي استخلاصه في ظرف وجيز، وهو ما يتطلب صرامة أكثر من أجل تطوير مداخيل الجماعة، حتى لا يختل التوازن في الحساب الإداري، خلال السنوات المقبلة، كما حذر من ذلك بعض أعضاء المجلس الجماعي.
