رغم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 6 أبريل، وتعيين محمد عبد النباوي وكيلا عاما للملك بمحكمة النقض، ليكون هو رئيس النيابة العامة، بمقتضى القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن النص نفسه أكد أن هناك فترة انتقالية ستبقى خلالها النيابة العامة تحت مسؤولية وزير العدل الحالي، محمد أوجار، وهي 6 أشهر، تبدأ من يوم تنصيب المجلس الجديد.
خلال هذه الفترة سيكون على المجلس وضع نظامه الداخلي، وسيتم إدخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في إطار الملاءمة، والتي تشير إلى وزير العدل باعتباره مسؤولا عن النيابة العامة، مثل قانون المسطرة الجنائية، قبل أن يباشر النباوي مهامه لأول مرة على رأس النيابة العامة، لتبقى لوزارة العدل المهام الإدارية والتشريعية.
