تتواصل عمليات شد الحبل بين وزير الصحة الحسين الوردي وحركة الممرضين المجازين من الدولة، والذين نفذوا يوم أول أمس الأربعاء أول إضراب عام وطني بقطاع جد حساس على عهد رئيس الحكومة الجديد من حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، مما تسبب في شل الخدمات الصحية بمختلف المستشفيات والمستوصفات الصحية بالمدن والقرى، إضافة إلى المراكز الاستشفائية الجامعية الخمسة الموجودة بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ووجدة.
وفي هذا السياق قال « أنس ناجي »، عضو المجلس الوطني لـ »حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة »، في تصريح خص به « اليوم 24″، إن « التقييم الأولي ليوم الإضراب العام الوطني للممرضين، تعدى نسبة 90 في المائة على الصعيد الوطني بخلاف نسبة 80 في المائة التي أعلنت عنها وزارة الصحة، مضيفا أن الإضراب تسبب في توقيف الخدمات الصحية بالمصالح الرئيسية بالمراكز الاستش
تتواصل عمليات شد الحبل بين وزير الصحة الحسين الوردي وحركة الممرضين المجازين من الدولة، والذين نفذوا يوم أول أمس الأربعاء أول إضراب عام وطني بقطاع جد حساس على عهد رئيس الحكومة الجديد من حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، مما تسبب في شل الخدمات الصحية بمختلف المستشفيات والمستوصفات الصحية بالمدن والقرى، إضافة إلى المراكز الاستشفائية الجامعية الخمسة الموجودة بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ووجدة.
وفي هذا السياق قال « أنس ناجي »، عضو المجلس الوطني لـ »حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة »، في تصريح خص به « اليوم 24″، إن « التقييم الأولي ليوم الإضراب العام الوطني للممرضين، تعدى نسبة 90 في المائة على الصعيد الوطني بخلاف نسبة 80 في المائة التي أعلنت عنها وزارة الصحة، مضيفا أن الإضراب تسبب في توقيف الخدمات الصحية بالمصالح الرئيسية بالمراكز الاستشفائية الجامعية الخمسة، خصوصا مراكز تشخيص الأمراض والمختبرات والمركبات الجراحية، فيما استثنيت من الإضراب مصالح المستعجلات ».
وبباقي المستشفيات الإقليمية والمحلية والمستوصفات بمختلف المدن والقرى المغربية، كشف المسؤول بحركة الممرضين الغاضبين، بأن إضرابهم حولها إلى بنايات مغلقة نظرا للمشاركة الواسعة للممرضين في الإضراب العام، مشددا على أن ما ساهم في رفع نسبة نجاح الإضراب هو الخطوة التضامنية التي أعلنت عنها النقابات بقطاع الصحة التابعة للنقابات الوطنية الست الممثلة لموظفي قطاع الصحة، والتي دخل أعضاؤها في الإضراب ردا منهم كما يقولون في بلاغاتهم، اطلعت عليها « اليوم 24″، على الآذان الصماء لوزارة الصحة في تعاملها مع مطالب الممرضين، وتدخل القوات العمومية العنيف ضد الممرضات والممرضين خلال اعتصامهم أمام باب الوزارة بالرباط في السادس من أبريل الجاري.
هذا وحرص الممرضون الغاضبون بحسب المسؤولين على حركتهم الاحتجاجية ضد الوردي، على إرفاق إضرابهم عن العمل باعتصامات داخل مقرات العمل بالمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية، وذلك بعد أن استجابت لقرار الإضراب فئة عريضة تهم حوالي 12 ألف من الممرضات والممرضين (من أصل 30 ألف ممرض وطنيا)، إلى جانب المعنيين بمطلب معادلة دبلوماتهم التي حصلوا عليها من « معهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي » مع باقي الدبلومات الوطنية، يورد مصدر من المجلس الوطني لحركة الممرضين الغاضبين.
يذكر أن أزمة الممرضين المجازين من الدولة ووزارة الصحة خرجت إلى العلن منذ أزيد من سنة من الآن، عقب قرار أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على عهد وزيرها لحسن الداودي في يناير 2016، اعتبر فيها دبلوم الطور الأول للممرض المجاز من الدولة دبلوما وطنيا، مما دفع الممرضين إلى مطالبة وزارة الصحة بتغيير القانون الأساسي وتسوية ملفات خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، ومعادلة دبلوم التخرج بالإجازة الوطنية وإدماجهم في السلالم الإدارية الملائمة 10 و11، والسماح لهم بالاستفادة من نظام التكوين الجديد « إجازة – ماستر – دكتوراه « LMD ».
من جهته، سارع وزير الصحة الحسين الوردي إلى الرد على الإضراب الوطني العام الإنذاري للممرضين، بإصداره بلاغا (اطلعت عليه الجريدة) عشية الإضراب ليوم أول أمس الأربعاء، أعلن فيه بأن وزارته اتخذت عدة إجراءات لتسوية الوضعية العلمية والإدارية والتي يطالب بها الأطر التمريضية المحتجة، منها قرار يهم الوضعية العلمية لدبلوم الطور الأول (باكالوريا + 3 سنوات من التكوين)، والسماح لهذه الفئة بالمشاركة في امتحانات التسجيل ومتابعة الدراسة في سلك الماستر، فيما هم القرار الثاني فئة حاملي دبلوم الطور الثاني (باكالوريا + 5 سنوات من التكوين) في الدراسات شبه الطبية، والذين بات بإمكانهم بحسب بلاغ وزارة الصحة ولوج سلك الدكتوراه.
هذا وتبقى النقطة العالقة حتى الآن بين الوزارة والممرضين المحتجين، هي مطلب تسوية الوضعية الإدارية المتعلقة بإدماجهم في السلالم الإدارية الملائمة 10 و11 بحسب الدبلومات المحصل عليها ومدة التكوين، حيث اكتفت الوزارة بتقديم وعد للممرضين الغاضبين بإعداد وإصدار مرسوم جديد في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين كافة بوزارة الصحة الخاضعين للنظامين القديم والجديد، لأجل تسوية وضعيتهم الإدارية وإدماجهم في السلالم المستحقة لكل فئة.
فائية الجامعية الخمسة، خصوصا مراكز تشخيص الأمراض والمختبرات والمركبات الجراحية، فيما استثنيت من الإضراب مصالح المستعجلات ».
وبباقي المستشفيات الإقليمية والمحلية والمستوصفات بمختلف المدن والقرى المغربية، كشف المسؤول بحركة الممرضين الغاضبين، بأن إضرابهم حولها إلى بنايات مغلقة نظرا للمشاركة الواسعة للممرضين في الإضراب العام، مشددا على أن ما ساهم في رفع نسبة نجاح الإضراب هو الخطوة التضامنية التي أعلنت عنها النقابات بقطاع الصحة التابعة للنقابات الوطنية الست الممثلة لموظفي قطاع الصحة، والتي دخل أعضاؤها في الإضراب ردا منهم كما يقولون في بلاغاتهم، اطلعت عليها « اليوم 24″، على الآذان الصماء لوزارة الصحة في تعاملها مع مطالب الممرضين، وتدخل القوات العمومية العنيف ضد الممرضات والممرضين خلال اعتصامهم أمام باب الوزارة بالرباط في السادس من أبريل الجاري.
هذا وحرص الممرضون الغاضبون بحسب المسؤولين على حركتهم الاحتجاجية ضد الوردي، على إرفاق إضرابهم عن العمل باعتصامات داخل مقرات العمل بالمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية، وذلك بعد أن استجابت لقرار الإضراب فئة عريضة تهم حوالي 12 ألف من الممرضات والممرضين (من أصل 30 ألف ممرض وطنيا)، إلى جانب المعنيين بمطلب معادلة دبلوماتهم التي حصلوا عليها من « معهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي » مع باقي الدبلومات الوطنية، يورد مصدر من المجلس الوطني لحركة الممرضين الغاضبين.
يذكر أن أزمة الممرضين المجازين من الدولة ووزارة الصحة خرجت إلى العلن منذ أزيد من سنة من الآن، عقب قرار أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على عهد وزيرها لحسن الداودي في يناير 2016، اعتبر فيها دبلوم الطور الأول للممرض المجاز من الدولة دبلوما وطنيا، مما دفع الممرضين إلى مطالبة وزارة الصحة بتغيير القانون الأساسي وتسوية ملفات خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، ومعادلة دبلوم التخرج بالإجازة الوطنية وإدماجهم في السلالم الإدارية الملائمة 10 و11، والسماح لهم بالاستفادة من نظام التكوين الجديد « إجازة – ماستر – دكتوراه « LMD ».
من جهته، سارع وزير الصحة الحسين الوردي إلى الرد على الإضراب الوطني العام الإنذاري للممرضين، بإصداره بلاغا (اطلعت عليه الجريدة) عشية الإضراب ليوم أول أمس الأربعاء، أعلن فيه بأن وزارته اتخذت عدة إجراءات لتسوية الوضعية العلمية والإدارية والتي يطالب بها الأطر التمريضية المحتجة، منها قرار يهم الوضعية العلمية لدبلوم الطور الأول (باكالوريا + 3 سنوات من التكوين)، والسماح لهذه الفئة بالمشاركة في امتحانات التسجيل ومتابعة الدراسة في سلك الماستر، فيما هم القرار الثاني فئة حاملي دبلوم الطور الثاني (باكالوريا + 5 سنوات من التكوين) في الدراسات شبه الطبية، والذين بات بإمكانهم بحسب بلاغ وزارة الصحة ولوج سلك الدكتوراه.
هذا وتبقى النقطة العالقة حتى الآن بين الوزارة والممرضين المحتجين، هي مطلب تسوية الوضعية الإدارية المتعلقة بإدماجهم في السلالم الإدارية الملائمة 10 و11 بحسب الدبلومات المحصل عليها ومدة التكوين، حيث اكتفت الوزارة بتقديم وعد للممرضين الغاضبين بإعداد وإصدار مرسوم جديد في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين كافة بوزارة الصحة الخاضعين للنظامين القديم والجديد، لأجل تسوية وضعيتهم الإدارية وإدماجهم في السلالم المستحقة لكل فئة.
