قضية مثيرة فتحت في شأنها المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقا إداريا وأمنيا، تتعلق بإقدام مسؤول أمني، برتبة ضابط، ينتمي إلى المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بمراكش، على اقتحام منزل جاره بإحدى العمارات السكنية بحي المحاميد، بمقاطعة المنارة، في وقت متأخر من ليلة الأحد ـ الاثنين، وقضائه ساعات طويلة بإحدى غرفه، قبل أن يتم ضبطه من طرف صاحب المنزل ويضطر إلى الفرار عبر القفز من نافذة الشقة، الواقعة بالطابق الثاني، فجر يوم الاثنين المنصرم، ليصاب بكسور بليغة على مستوى ظهره ورجله اليسرى، ويتم نقله إلى إحدى المصحات الخاصة بالمدينة، التي لازال يرقد بها بعد أن أجريت له عملية جراحية.
مصدر أمني مسؤول بمراكش نفى أن يكون رجل الأمن المذكور قد تم ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية، موضحا، في اتصال هاتفي أجرته معه « اليوم 24″، بأن المعني بالأمر، وبسبب حالة السكر الطافح التي كان فيها، تشابهت عليه أبواب الشقق المجاورة لمقر إقامته، فدلف إلى منزل جاره مستعملا المفتاح نفسه الذي اعتاد أن يفتح به باب منزله، مضيفا بأنه ارتمى على فراش هناك من شدة التعب وغطّ في نوم عميق، قبل أن يستيقظ مفزوعا على إيقاع صراخ صاحب المنزل وزوجته، اللذين قال المصدر نفسه إنهما كانا خارج شقتهما وقت اقتحامها من طرف المسؤول الأمني المخمور، وفوجئا، عند دخولهما إلى منزلهما، بزائر غريب مستلقيا على فراشهما، والذي أضاف مصدرنا بأنه استفاق من نومه مذعورا، مطلقا سيقانه باتجاه أقرب نافذة ليقفز منها إلى أسفل العمارة.
وعن مآل البحث التمهيدي الذي من المفترض أن تكون فتحته الضابطة القضائية المختصة في هذه القضية، أوضح المصدر الأمني نفسه بأنه، وبالنظر إلى انتماء المعني بالأمر إلى سلك الأمن الوطني، فقد أحالت ولاية أمن مراكش الملف على المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط.
مصادر من حي المحاميد وصفت رواية المسؤول الأمني بـ « غير المتماسكة »، موضحة بأنها تتبنى، إلى حد كبير، ما ورد في التصريحات الأولية التي أدلى بها المسؤول الأمني للمحققين، والتي زعم فيها بأنه كان في حالة سكر شديد، ولم يعد يتذكر معها تفاصيل اقتحامه للمنزل، نافيا بأن تكون له أية علاقة غير شرعية بزوجة جاره.
