أثارت تصريحات زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية، غضب نشطاء الحراك الاجتماعي بالريف، حيث شن ناصر الزفزافي، أبرز نشطاء الحراك هجوماً لاذعاً على قادة الأحزاب المعنية، وطالب الزفزافي بتقديم الأدلة على ما يدعون. « في أكثر من مرة نقول للدولة أعطونا الحجة والدليل على ما تدعون لأن غياب الحجة والبرهان والدليل يؤكد على أن صاحب الكلام مردود عليه، ويؤكد كذلك أن هذه الحكومة استخدمها النظام لقمع الحركة الاحتجاجية كما وقع في 20 فبراير ». يقول الزفزافي في تدوينة على حسابه في « فيسبوك ».
وكشف الزفزافي، أنه بعد « فشل » التحركات التي أقدم عليها الوالي محمد اليعقوبي، التي كانت تتوخى « نسف الحراك » على حد تعبيره، في إشارة منه إلى الخرجات التي كان يقوم بها الوالي إلى أحياء الحسيمة، ومناطق أخرى من الإقليم، يتم اللجوء وفق نفس المصدر إلى ورقة الحكومة، كما تم في 20 فبراير، غير أن الناشط نفسه توقع « الفشل لهذه الخطوة أيضا على اعتبار أن حراك الريف يختلف عن حراك 20 فبراير الذي انخرطت فيه الدكاكين الساسية »، حسب وصفه، في إشارة إلى التنظيمات السياسية التي كانت تنشط في حركة 20 فبراير، قبل أن تتلاشى الحركة بسبب الصراعات الساسية داخلها.
وفي السياق نفسه، قال الاتحادي مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، وأحد الوجوه السياسية، الداعمة للمطالب الاجتماعية لحراك الريف، إن خالد الناصري، صرح أن تقريراً قدمه وزير الداخلية، يؤكد أن المطالب الاجتماعية مجرد خرافة، قبل أن يضيف في تدوينة على صفحته على « فايسبوك » « إذا كانت الدولة (وزارة الداخلية ) قد أقنعت الأمناء العامين بالحجة والإثبات (التقرير)، أن النوايا الحقيقية وراء الاحتجاجات تتجاوز ما هو اجتماعي واقتصادي، وأن لها أبعاد إنفصالية تهدد وحدة البلاد، فإن تصريحاتهم طبيعية ومنسجمة باعتبار الأحزاب السياسية جزء من النظام السياسي وتتقاسم مع الدولة مجموعة من الثوابت والتعاقدات يؤطرها الدستور والقوانين الجاري بها العمل ».
وأضاف الحنودي في مقابل ذلك « وإذا لم يرد في تقرير وزير الداخلية ما يؤكد وبشكل واضح ومقنع النوايا الانفصالية لنشطاء الحراك، وتنسيقهم مع جهات أجنبية وخارجية، (كما صرح بذلك الأمناء العامون)، فان الأمر سيعتبر اجماعاً على معاكسة المطالب الاجتماعية والاقتصادية لسكان المنطقة كجزء من وحدة البلاد، وهذا سيكون فيه نقاش ومساءلة هذه الأحزاب واتخاذ موقف واضح مما صرح به أمناؤها العامون وتحميلهم المسؤولية التاريخية عن ما قد تتخذه الدولة من إجراءات واستعمال للقوة ضد نشطاء الحراك الاجتماعي الشعبي بإقليم الحسيمة ».
من جانبه، قال الناشط، المرتضى إعمراشا، وأحد الوجوه البارزة في المدينة، رغم علاقته المتوترة ببعض رموز الإحتجاجات: « أنا ناشط بالحراك الشعبي بالحسيمة خرجت للمطالبة بحقوق عادلة ومشروعة، منذ بداية الاحتجاجات حاول البعض التسلق على مطالبنا لأغراض سياسية لكن التصدي لأطروحات الانفصال كان من طرف الحراك ككل وفي مقدمته ناصر الزفزافي، وذلك واضح يوم 10 ديسمبر، وأي اتهام لنشطاء الحراك بهذه التهمة فهو عار عن الصحة، وأي استهداف لأي ناشط بالحراك ومحاولة تلفيق الاتهامات له سيجعلنا جميعا ننزل للشارع بقوة، ولن نسمح باستهداف حراكنا الذي لا سبيل لنسفه إلا بتحقيق مطالبه عبر الحوار المباشر مع نشطائه، اختلافاتنا تتبخر عندما يكون الهدف واحد والخطر مشترك ». يقول إعمراشا في تدوينة له على صفحته بموقع « فيسبوك ».
وطالب الناشط نفسه، في تدوينة أخرى أحزاب المعارضة وفي مقدمتها حزب الأصالة والمعاصرة الذي عبر عن مساندته للحراك الشعبي منذ بدايته « بإصدار بلاغ يبين موقفه من الخرجة الأخيرة للإئتلاف الحكومي، كما أطالب السيد محمد بودرة رئيس بلدية الحسيمة بتوضيح موقفه مما صدر عن الحكومة ». يضيف المرتضى.
