بعدما أثارت المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2017، كما صادق عليها مجلس النواب، جدلا واسعا، لاسيما في صفوف المحامين، والحقوقيين، تقدم فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين بمقترح جديد يروم إنهاء هذا الجدل.
التعديل، الذي تقدم به الفريق المذكور، ينص على تحديد أجل 12 شهرا كحد أقصى لتنفيذ الإدارة للأحكام النهائية الصادرة ضدها.
ويضيف التعديل أنه في حالة لم تنفذ الإدارة الأمر القضائي، الصادر ضدها « اللجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري كالحجز على أموال وممتلكات الإدارة ».
وجرى تقديم هذا التعديل في لجنة العدل، والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس المستشارين، أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل.
واعتبر المستشار البرلماني عن البجيدي، الحسين العبادي، أن التعديل في المادة 8 مكرر من قانون المالية لسنة 2017 المعدلة، كما أحيلت من مجلس النواب، تضمن بنودا غير دستورية، وجعل الإدارة محصنة ضد الأحكام القضائية.
وقال المستشار البرلماني عن العدالة والتنمية « إننا نبحت عن آلية لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام، وليس العكس ».
