قال محمد لهوازي، الصحافي الجزائري، في موقع جريدة الشروق اليومي، إن إقالة الوزير الأول الجزائري عبد المجيد تبون، وتعيين أحمد أيحيى مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلفا له، جاء بعد عدة إجراءات أقرها تبون خاصة في مجال مكافحة الفساد في البلاد.
وأضاف لهوازي في إتصال مع « اليوم 24 » من الجزائر، أن تعيين تبون كان في ظرفية حساسة، حيث عمل على سن مجموعة من الإجراءات في قانون المالية للسنة الجارية، لترشيد النفقات، وأيضا من أجل إقرار اجراءات جديدة همت قطاع الاستيراد الحساس جدا في الجزائر، وقطاع الاستثمار بصفة عامة، حيث وضع مجموعة من الإجراءات رفعت من أسهم الرجل وسط الرأي العام الجزائري، بل وتلقى دعما حتى من أحزاب المعارضة لم يتلقى مثله وزير أول سابق في الجزائر.
وعلاقة بقطاع الإستثمارات، فإن الإجراءات التي إتخذها تبون مست جزء من رجال الأعمال المستثمرين، في قطاع البناء والأشغال العمومية، والصناعات الغذائية، ومجال صناعة السيارات، الذين كان لهم دور في دعم بوتفليقة في العهدة الرابعة، وهو ما دفع في الأيام الماضية بالرئاسة إلى توجيه رسالة إلى تبون عبر قناة تلفزيونية رسمية، تتحدث عن أن الرئيس بوتفليقة طالب بالكف عن التحرش برجال الأعمال الجزائريين.
وبحسب المصدر نفسه، فإن قرار الإقالة سبقته مؤشرات عديدة، تشير إلى أن تبون لن يعمر طويلا في منصبه، ولعل أبرز ذلك الصورة التي ظهر فيها سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري ومستشاره الخاص، رفقة علي حداد، رجل الأعمال الشهير، ورئيس منتدى رجال الأعمال، وعبد المجيد تبون في جنازة رضا مالك، رئيس حكومة سابق، و أحد أبرز المفاوضين في مفوضات « إيفان »، لاستقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي.
وبرز شقيق بوتفليقة وحداد، يتبادلان الكلام والضحك في المقبرة، ما يؤشر على وجود تفاهم كبير بين الطرفين، وأن تبون وإجراءاته التي مست رجال الأعمال الذين يدافع عنهم حداد قد إنتهى في الوقت الذي كان ينتظر أن يتلقى دعما من رئاسة الجمهورية في توجهاته.
وبتعيين، اويحيى رجل المهام الصعبة كما يطلق علة نفسه على حد تعبير لهوازي، تكون الجزائر مقبلة على مرحلة أخرى، وستبرز معالم هذه المرحلة وفق نفس المصدر في قانون المالية للسنة المقبلة، كما أن المرحلة التي تقبل عليها الجزائر من انتخابات محلية، وانتخابات رئاسية في 2019 كلها إستحقاقات لابد لها من تدبير ذكي للحفاظ على الاستقرار.
وكان تبون وفق المصدر ذاته، قد أدلى مباشرة بعد تعيينه، بتصريحات حادة أخافت رجال الأعمال حين شدد على فصل المال عن السياسة، وهو ما فهم أنها حرب تستهدف رجال الأعمال، ثم التشهير الإعلامي ببعضهم بتوجيه إنذارات لشركاتهم المتأخرة في إستكمال مشاريعها، رغم أنه حاول تهدئة الأوضاع بالقول، إن « الإجراءات تستهدف ناهبي المال العام » لكن دون جدوى على حد تعبير لهوازي.
