في الوقت الذي لايزال فيه التوجه نحو إقرار قانون جديد، يسوي الرجال والنساء في أحكام الميراث، ويسمح للنساء التونسيات المسلمات بالزواج من غير المسلمين، مثار جدل داخل تونس، وخارجها، شن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، هجوما حادا، على القائد الباجي السبسي، الرئيس التونسي.
وعبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في بيان وقعه كل من يوسف القرضاوي، رئيسه، وعلي القره داغي، أمينه العام، عن بالغ استغرابه واستنكاره لما صدر عن السبسي، وديوان الافتاء، معتبرا أن « أحكام الميراث المنصوص عليها صراحة في القرآن الكريم، تعتبر من جملة الأحكام القطعية، والثوابت المجمع عليها في جميع المذاهب الإسلامية، وأنها جزء من منظومة عادلة، متكاملة، ومتناسقة من أحكام الأسرة، ونظامها المتين في الإسلام ».
من جهة ثانية، اعتبر الاتحاد أن زواج المسلمة بغير المسلم مخالف للكتاب، والسنة، ولإجماع الأمة، ولا يجوز بحال من الأحوال تجاوزها، وأن » لا مكسبا حقيقيا فيه، لا لتونس العريقة في إسلامها، وحضارتها، ولا للمرأة التونسية، المعتزة بدينها، ولا يحل أي مشكلة للشعب التونسي، بل يزيد في تعميق معاناته وتناقضاته وشغله، وبلبلته بمشاكل مفتعلة »، لافتا الانتباه إلى أنه مخالف حتى للدستور التونسي.
ودعا الاتحاد الرئيس التونسي إلى التراجع عن القرار، وأعضاء مجلس النواب إلى رفضه « وفاء منهم لدينهم وشعبهم، وأداء لأمانتهم ».
