رسمت دراسة أنجزتها مؤسسة NOVACT، بدعم من صندوق الأمم المتحدة، حول «حدود حرية التعبير في المجال الرقمي» في المغرب، صورة قاتمة عن واقع حرية التعبير في المجال الرقمي في المغرب، حيث اعتبرت أنه رغم الصورة الإيجابية التي يحاول المغرب إبرازها عن واقع حرية الإعلام الرقمي، فإن حرية التعبير في المجال الرقمي تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنة الجارية.
الدراسة، التي سهر على إعدادها الباحثان لورانس ثيو وغارسيا لونغوس، وتم تقديمها صباح أمس بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبرت أن قانون الصحافة والنشر الجديد يتضمن تعاريف ومواد غامضة تجعل الصحافي مهددا بالمتابعة بالقانون الجنائي، كما اعتبرت أن تقنين المواقع الإلكترونية، الذي من المرتقب أن يحجب مئات المواقع الإلكترونية التي لم تسوِّ وضعيتها القانونية في الآجال التي حددتها وزارة الاتصال، يعد خطوة لتقييد حرية التعبير في الفضاء الرقمي، وأن الشروط التي تضمنها قانون الصحافة والنشر تعجيزية وصعبة، ويراد بها التحكم في الإعلام الرقمي وتقييده.
مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال لـ«أخبار اليوم»، تعليقا على التقرير، إن التقارير التي ترصد حرية الصحافة والإعلام الرقمي في المغرب غير منصفة، مشددا على أن المغرب يبقى بلدا رائدا في مجال حرية الأنترنت، خصوصا خلال السنتين الأخيرتين 2016 و2017، وذلك من خلال توفير ضمانات قانونية، والاستثمار في البنيات التحتية للمجال الرقمي، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية جديدة للإعلام الرقمي لسنة 2021.
وبخصوص تقنين المواقع الإلكترونية، أكد الخلفي أن المغرب لم يسبق له أن حجب أي موقع إلكتروني، كما أن الإدارة لم تعد لها سلطة الحجب، بل القضاء هو المسؤول عن ذلك، مضيفا: «حتى في ما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، لم تسجل إدارة الفايسبوك على المغرب طلبه هويات مستخدمي الموقع»، كما عاب الخلفي معدي هذه التقارير بسبب عدم تواصلهم مع المؤسسات الرسمية الوصية على القطاع، لأخذ رأيها في الموضوع كباقي الفاعلين في المجال.
