أثار رفض ضابط للحالة المدنية بالجديدة، اسم » سيليا الذي اختاره الوالدان لمولودتهما، نقاشا واسعا في شبكات التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان المنع مرتبطا بارتباط هذا الاسم بناشطة حراك الريف سليمة الزياني، المعروفة ب »سيليا » ، أو بكونه اسما أمازيغيا من عدمه، أم أن الأمر مرتبط بمشكل التواصل في الإدارة المغربية على اعتبار أن الإسم ليس فيه ما يخل بشروط أن يكون اسما مقبولا لدى مصلحة الحالة المدنية، وأن لوائح البصري التي تمنع أسماءا بعينها قد تم إلغاؤها بقرار ملكي.
الوالدان تفاجآ بهذا الرفض و يتشبتان بالاسم الذي اختاراه، رافضين اقتراح أي اسم ثاني حسب ما صرح به خالد أودريس، والد المولودة ، مستغربا حول السبب الذي تذرع به الضابط حين أخبره أن اسم « سيليا » بالألف ممدودة ممنوع وأن اسم » سيلية » بالتاء مربوطة هو المسموح به ، مردفا « رغم أن الإسم بالحروف اللاتينية سيكون نفسه Silya، سواء كانت التاء مربوطة أو ممدودة في العربية فلماذا يتعنتون في تسجيل الإسم بالطريقة التي اخترناها وهي سيليا »، يقول أودريس.
وحسب ما أفاد به الوالد، فإن الضابط أخبره أن الإسم ممنوع وعليه أن يوجه مراسلة لوزير الداخلية ليعرض عليه الإسم، ثم عليه أن ينتظر جواب الوزير لمدة قد تصل خمسة أشهر ، رافضا حسب ما أدلى به أودريس أن يمنحه منعا كتابيا حتى يتمكن من رفع دعوى أمام القضاء . ويستغرب نشطاء حول السبب في ملاحقة اسم سيليا رغم إلغاء لائحة الأسماء الممنوعة ، في حين كشف أودريس أن السلطات المحلية أطلعته على اللائحة وضمنها اسم سيليا مكتوب أمامه مرفوض .
أحمد عصيد، الناشط الحقوقي و الأمازيغي، قال في تعليقه على هذا القرار بأنه « لا علاقة له بقرار الدولة » ويرى أن هناك بعض ضباط الحالة المدنية « لازالوا يستعملون اللوائح التي وضعها إدريس البصري والتي تم إلغاؤها منذ سنة 2003 بقرار من الملك محمد السادس ». و »بغض النظر عن كون الإسم أمازيغيا أو لا، فإن الأب والأم من حقهما اختيار أي اسم للمولود أو المولودة، مادام أنه يستجيب لثلاثة شروط ، ألا يكون اسم مكان و ليس فيه مس بالأخلاق وألا يكون اسما مركبا »، يقول عصيد، موضحا أن مذكرة 9 أبريل 2010 والتي أصدرتها وزارة الداخلية جاء فيها أن الأسماء الأمازيغية هي أسماء مغربية، الأمر الذي يجعل عصيد يرجح أن « المشكل مرتبط بضابط الحالة المدنية إما بسبب عنصريته أو جهله ».
