بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، والتي اتهم فيها المغرب بتبييض اموال المخدرات عبر الاستثمار في افريقيا، يتجه البرلمان المغربي للانخراط في مواجهة هذه الاتهامات، حيث وجهت دعوة لانعقاد لجنة الدفاع والخارجية لتدارس الموضوع.
وقرر الفريق الاشتراكي تقديم دعوة لانعقاد اللجنة يوم الاثنين المقبل، في حين قررت فتيحة سداس، النائبة عن ذات الفريق، تقديم سؤال شفوي إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة، وذلك بالجلسة الأسبوعية لمجلس النواب التي تنعقد الاثنين القادم.
واعتبرت سداس في تصريح لـ »ليوم 24 » إن ما عبر عنه الوزير الجزائري يمثل وجهة نظر « رسمية »مسيئة بشكل خطير إلى المغرب، ويبرز شكلا جديدا من معاداة المملكة من طرف الجار الشرقي.
وأضافت بأن تحرشات الجزائر وتصريحات مسؤوليها العدوانية ضد المغرب فيه محاولة « للتنفيس » عما تعيشه بلادهم من أوضاع مأساوية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.، عبر الهجوم على المغرب.
وكان وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، قد أطلق اتهامات خطيرة تجاه المغرب، خلال أشغال جامعة “منتدى رؤساء المؤسسات” في العاصمة الجزائرية، رافضا وصف المغرب بأنه “المثال الذي يحتذي به في إفريقيا بالنظر لاستثماراته”، ومصرحا أن المغرب لا يقوم باستثمارات في إفريقيا كما يشاع، بل إن بنوكه تقوم بتبييض أموال الحشيش.
وردا على هذه التصريحات شنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، هجوما حادا على وزير الخارجية الجزائري، واصفة تصريحاته بـ” غير المسؤولة، و”الصبيانية” ، والتي “لا تستند لأي أساس”، مشيرة في بلاغ لها، إلى أن تلك التصريحات” ليس من شأنها المساس لا بمصداقية، ولا بنجاح تعاون المملكة المغربية مع الدول الإفريقية الشقيقة، والذي حظي بإشادة واسعة من لدن قادة الدول الإفريقية وبتقدير الساكنة والقوى الحية بالقارة”.
بلاغ الخارجية المغربية اعتبر أن “المزاعم الكاذبة لا يمكنها تبرير الإخفاقات أو إخفاء المشاكل الحقيقية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذا البلد، والتي تمس شرائح عريضة من الساكنة الجزائرية وخاصة الشباب”، مشيرا إلى أن الانخراط لفائدة إفريقيا لا يمكن اختزاله في مجرد مسألة موارد مالية، وإلا لحققت الجزائر، بإيراداتها النفطية، نجاحا بهذا الصدد، وإنما يتعلق برؤية واضحة إرادوية وفاعلة، تؤمن بالدول والشعوب الشقيقة في إفريقيا وتستثمر في مستقبل مشترك إلى جانبها.
وأضافت الخارجية:” في الوقت الذي تصل فيه المؤسسات كما الشعوب للمعلومة بكل حرية، لا يمكن لأي كان التمادي إلى ما لا نهاية في الافتراء وتغليط الرأي العام أو الفاعلين الاقتصاديين ولا استغبائهم على مدى طويل”، معربة عن الأسف لكون الأقوال التي أدلى بها الوزير الجزائري والتي صدرت بشأن مؤسسات بنكية والشركة الوطنية للنقل الجوي، تنم عن جهل ، بقدر ما هو عميق، فإنه لا يغتفر، بالمعايير الأساسية لاشتغال النظام البنكي ونظام الطيران المدني سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
