وافق البرلمان الاوروبي الأربعاء على قرار يقضي بتزويد الدول الأوروبية في فضاء شنغن نظاما معلوماتيا موحدا لتسريع عمليات التدقيق على حدودها الخارجية، ولتحسين سبل مكافحة الارهاب.
وبموجب هذا النظام الجديد « الذي سيصبح عملانيا » بحلول العام 2020 سيتم جمع أسماء وأرقام جوازات سفر وبصمات وصور كل الذين يعبرون حدود فضاء شنغن من غير الرعايا الأوروبيين.
كما سيتيح هذا النظام التحقق بشكل أدق مما اذا كان الأجانب غير الأوروبيين يتقيدون بمهلة الحد الأقصى الممنوحة لهم في إطار « إقامة قصيرة » في أوروبا، والبالغة 90 يوما موزعة على فترة من 180 يوما في المجموع، وما اذا كانت تأشيرات دخولهم قد انتهت.
والمعلومات التي يخزنها هذا النظام، بما فيها تلك المتعلقة بالذين يطردون على الحدود، ستكون بحوزة السلطات الحدودية والمسؤولين عن منح التأشيرات اضافة الى منظمة يوروبول.
وسيطبق هذا النظام على دول فضاء شنغن ال26 يضاف اليها رومانيا وبلغاريا، على أن يحل مكان الختم اليدوي على جوازات السفر.
وقال مقرر المشروع الذي قدمه إلى البرلمان الأوروبي النائب الاسباني اغوستين دياز دي ميرا غارسيا كونسويرغا « ان الهدف هو تحسين ادارة الحدود الخارجية ومكافحة الهجرة غير القانونية وتسهيل السيطرة على تدفق المهاجرين » اضافة الى « المساهمة في الوقاية من الجرائم الإرهابية ».
وأضاف أن هذا النظام « سيتيح كشف المجرمين الذين يتنقلون بهويات مختلفة كما حصل مع الارهابي الذي هاجم سوقا تجارية خلال الميلاد في برلين » في التاسع عشر من كانون الاول/ديسمبر الماضي، مضيفا أن هذا الإرهابي التونسي أنيس العمري « دخل عبر حدودنا وخرج منها ب15 هوية مختلفة ».
وإذا كان بعض النواب اليساريين قد تحفظوا عن هذا المشروع، فإن دولا أخرى مثل فرنسا طالبت على العكس بأن يشمل أيضا مراقبة دخول وخروج المواطنين الأوروبيين.
وقال النائبان الفرنسيان المحافظان رشيدة داتي وبريس هورتوفو « علينا ان نسجل دخول وخروج الجميع من اوروبيين واجانب يقيمون في اوروبا » واعتبرتا ان « هذه الخطوة ضرورية لسد الثغرات التي تستفيد منها الشبكات الارهابية ».
