تفاعلا مع الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، ومباشرة بعد تأكيده خلال جلسة المساءلة الشهرية، عزمت الحكومة على تنزيل ورش الجهوية المتقدمة من أجل الارتقاء بمستوى عمل مؤسسة الجهة، إذ يعتزم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تدشين أولى الاجتماعات مع رؤساء جهات المملكة الـ12، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في سياق تفعيل آليات الاستشارة والإشراك والإنصات لمختلف الفاعلين الجهويين، من أجل تشخيص أسباب تعثر تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واتخاذ عدد من التدابير العملية الهادفة إلى تسريع التنزيل الفعلي للورش.
وحسب مصدر مطلع، فإن على رأس ما ينتظر أن يناقشه رئيس الحكومة مع رؤساء الجهات، مرسوم تحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات، المصادق عليه من طرف المجلس الحكومي، أمس الخميس.
مصدر « أخبار اليوم »، كشف أن المرسوم المصادق عليه، اعتمد معيارا لتوزيع موارد الصندوق بين الجهات، مؤشرات التنمية البشرية، والناتج الداخلي الخام لدى كل فرد، ونسبة العاطلين، وعدد الساكنة القروية، وعدد سكان الهوامش، إضافة إلى طبيعة المشاريع الممولة حسب أولويات السياسات العمومية.
ويهدف صندوق التضامن بين الجهات، المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور، إلى ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بين الجهات، ورغم اعتبار وزير الداخلية آمرا بقبض مداخيله وصرف نفقاته، فإن المرسوم اشترط استشارة رؤساء الجهات، قبل حسم وزارة الداخلية تحديد نسب استفادة كل جهة.
في هذا السياق، كان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أكد في وقت سابق، خلال جلسة المساءلة الشهرية، أن الحكومة تعمل لاستكمال الترسانة القانونية المرتبطة بالجهوية، إذ ذكر أنها أصدرت 62 مرسوما تطبيقيا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، فضلا عن مصادقتها على 4 مراسيم أخرى، قبل ذلك.
