دفاعا عن المدرسة العمومية

أطلقت حادثة تعرض أستاذ للاعتداء بالضرب من طرف تلامذته العنانَ للحديث من جديد عن واقع التعليم بالمغرب، ومآل المدرسة العمومية بقيمها، ومناهجها، وممارسات مكوناتها، على وجه الخصوص. كما أجَّجت حماسَ المُبحرين ورفعت منسوب غضبهم على منصات التواصل الاجتماعي، وفجَّرت ردود فعل التدريس في أكثر من مؤسسة تعليمية بالمغرب، وكأن تعرض أستاذ للضرب والتعنيف ـ هذا الذي « كاد أن يكون رسولاً » ـ يحدث لأول مرة في ديارنا، أو كأن المدرسة العمومية شهدت ممارسة غريبة عنها، لم تعرفها من قبل، والحال أن ظاهرة العنف في مؤسسات التعليم بكل أسلاكه، بما فيه التعليم العالي، قديمة، وتيسرت لها في العقود الأخيرة كل شروط الديمومة والاستمرار.
ما حصل فعلا، وبالصورة التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمكن أن يكون سوى سلوك مدان في حق فاعله، ومن معه من أقرانه في القسم، الذين اكتفوا، في عمومهم، بالمشاهدة والفُرجة، وكما يُقال « الساكت عن الحق شيطان أخرس ». ثم إن الصورة التي سوقتها وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أعقبتها ردود الفعل، لم تُمكِّن في حينها من معرفة كيف وقعت الواقعة، ولماذا وقعت، وما نصيب كل طرف من أطرافها من المسؤولية، فكان علينا انتظار قسط من الوقت لسماع شهادات أطراف أخرى بما فيها عائلة الفاعِل الرئيس، وزملائه في القسم، لتتضح الإجابة عن سؤالي: كيف وقعت الواقعة؟ ولماذا حصلت؟.. ومع ذلك للجهات المسؤولة سلطة الفصل في صحة ما حصل.
إذا نحن سلمنا بأن مسؤولية ما حصل مشتركة، وإن بدرجات مختلفة، وأن الفاعل الرئيس (التلميذ(، اشتكى للجهة المسؤولة (المؤسسة( أكثر من مرة، وأن الأستاذ المعنَّف جرحَ معنوياته باستعماله نعوتا وكلمات في حقه، فإن القضية تُصبح أعمق وأخطر من مجرد واقعة، تحصل حتى في الدول الأكثر تقدماً في مجال التعليم.. حدث ذلك ويحدث في المؤسسات الفرنسية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وفي غيرهما.. لكن الفرق بيننا وبينهم، هو أن وقائع من هذا النوع تحصل بشكل مؤقت وعرضي، ويقع التصدي لها حالا وبشكل صارم. لذلك، ما حصل لأستاذ مدينة ورزازات الوديعة، مدينة الفن السابع، ينبهننا جميعا إلى عمق أزمة منظومتنا التعليمية، التي لا يشكل التلاميذ سوى أحد مكوناتها، وليس مطلق مكوناتها. وعليه، يحتاج استغلالها، واستثمار انعكاساتها إيجابيا، إلى قدر من الروية وترجيح العقل، والابتعاد عن العواطف الجياشة، التي تقود غالباً إلى التسرع والاندفاع.
لذلك، نجدد القول بأن هناك أزمة عميقة في المنظومة التعليمية، تتحمل كامل مكوناتها المسؤولية في حصولها. صحيح أن للدولة النصيب الأكبر، بوصفها صاحبة القرار، والمنوط بها صنع السياسات، وتنفيذها وتقييمها. لكن إلى جانبها، تتحمل المكونات الأخرى قسطا من المسؤولية. فلو توقفنا عند نصيب الأستاذ من هذه المسؤولية، لقلنا إن الرسالة أو الوظيفة الموكولة إليه هي أعظم وأخطر، فهو في منطق الأشياء ليس ملقنا للمعارف والمعلومات، فحسب، بل هو قبل ذلك مربي بامتياز.. ففي القسم أو الفصل يرتدي قبعتين: قبعة الأستاذ الملقن، وقبعة الأستاذ المربي، أي المسؤول عن زرع القيم التربوية والأخلاقية في صفوف الجمهور المستهدف، وصقل شخصية أعضائه، ومن هنا يكون لزاما عليه كي يكون مربياً ناجحا أن يُعطي المثال بنفسه، أي أن يكون قدوة حسنة، في لغته وكلامه، وفي سلوكه وتصرفاته، وفي أداء واجبه.. وإلا لن يكون ناجحا مهما كانت كفاءته العلمية والتدريسية.
قضيت ستا وثلاثين عاما في الجامعة أستاذا، قبل أن أغادرها طوعيا لفضاء جامعي آخر في بلد شقيق، فلاحظت كيف تبدلت الأحوال، بتعبير ابن خلدون، وبدأت تدِبّ روح الأفول في المؤسسة التعليمية.. رأيت بأم عيني طلاباً يحملون سيوفاً وسكاكين وما شئت من الأسلحة البيضاء في رحاب الكلية وهم يطاردون زملاءهم، وينشرون الخوف في صفوف هيئة التدريس، ولاحظت ثلة من أشباه الأساتذة يتسلقون الأدراج، ويعيثون في الحياة الجامعية فساداً برداءة أخلاقهم، وعَفن أياديهم، وضحالة علمهم.. و »العاقبة للمتقين ». فما الفرق إذن، بين ما حصل لأستاذ ورزازات، وما هو حاصل، مع الأسف، بانتظام في مؤسساتنا التعليمية.. لذلك فالأزمة عامة، وأعمق مما نتصور، و »المصيبة إذا عمّت هانت »، كما يُقال.